معركة "التأنيث" تنتقل للقضاء.. وغرة صفر أولى الجلسات

محام يرفع قضية ضد وزارة العمل بدعوى مخالفتها للأنظمة

ينظر ديوان المظالم غرة شهر صفر المقبل، القضية المرفوعة ضد وزارة العمل، والتي حركها أحد المحامين السعوديين بدعوى مخالفة الوزارة لما نصت عليه الأنظمة، على خلفية التشريعات الخاصة بتأنيث محال المستلزمات النسائية، فيما نفى مصدر مسؤول في وزارة العمل في اتصال مع "الوطن"، تلقي وزارته أي شيء بخصوص الدعوى.
وقال المحامي محمد السلطان "محرك الدعوى"، إن خطابا رفع لوزارة العمل منذ 10 أيام، بموعد الجلسة الأولى في القضية التي حددت غرة صفر المقبل.
وطالبت الدعوى المرفوعة ضد الوزارة بوقف تنفيذ قرارها بتأنيث محلات بيع الملابس الداخلية النسائية.
وقال المحامي السلطان في اتصال مع "الوطن": طالبنا من خلال الدعوى بإيقاف تنفيذ قرار تأنيث المحال النسائية بشكل فوري وإلغائه لمخالفته ما نصت عليه الأنظمة ولما فيه من إشكالات منها تشريع الاختلاط بين العاملين والعاملات.
وقال السلطان إن قرار التأنيث سبب الأضرار على التجار، مستندا في ذلك على تصريح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة إيهاب مشاط، الذي أشار فيه إلى أن 20% من التجار لجأوا إلى تغيير نشاطهم، علاوة على قيام أحد التجار بتسريح 300 عامل لديه منهم 106 سعوديين بسبب القرار.
وأضاف السلطان وهو وكيل أحد التجار، إن القرار في ظاهره يراعي حق المتسوقة وعدم إحراجها لكنه لم يحم البائعة وتم التواصل مع بعض التجار والمتسوقين الذين أبدوا استياءهم، كما أن بعض المحلات وظفت غير سعوديات، متسائلا: أين ما تدعو إليه الوزارة من السعودة؟.
في المقابل قال مصدر مسؤول بوزارة العمل -فضل عدم ذكر اسمه- إنهم لم يبلغوا بالدعوى المرفوعة ضدهم أمام ديوان المظالم، وقال إن قرارات الوزارة منشورة ولم تخالف أي نظام ويمكن الرجوع إليها.
وفي اتصال مع "الوطن" أكد المحامي محمد الزامل الذي شارك مؤخرا في ملتقى المرأة ما لها وما عليها والمنعقد في الرياض، أن القضية ضد وزارة العمل رفعت بالفعل أمام ديوان المظالم، وستكون أولى جلستها في شهر صفر المقبل.
وأضاف الزامل أن إشكالات أخرى ظهرت بعد قرار وزارة العمل، تتمثل في شكوى التجار من تراجع المبيعات وبعضهم غير نشاطاته المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية بسبب إشكالات واجهتهم في التطبيق.