تأجيل البت في قضية "التأنيث".. و"العمل" تتمسّك بالتطبيق

تمسك طرفا القضية المرفوعة لدى ديوان المظالم ضد وزارة العمل بشأن تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في أولى جلساتها برأيهما، إذ أصر الشاكي على موقفه المطالب بإيقاف القرار فورا لمخالفته لأنظمة الدولة، فيما أصرت الوزارة على لسان متحدثها على تنفيذ القرار في موعده، الذي يحين بعد أسبوع، ملوحة بعقوبات على التجار المخالفين للتطبيق.
وكانت الدائرة الإدارية الثالثة بديوان المظالم بالرياض عقدت أمس الجلسة الأولى للنظر في القضية التي يطالب رافعها بإلغاء قرار وزير العمل القاضي بقصر البيع على المرأة في محلات المستلزمات النسائية، بحضور المحامي محمد السلطان وكيل المدعي، وممثل الوزارة.
وبحسب "الوطن"، أجلت المحكمة البت فيها إلى الخامس من فبراير المقبل لسماع رد الوزارة.
وفي تفاصيل الجلسة الأولى، قدم ممثل الوزارة ردا شكلياً على الدعوى ولم يتطرق إلى موضوعها، إلا أن المحامي طالبه بالرد على موضوع الدعوى بحسب ما أوضح السلطان، في حين أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن الوزارة ماضية في تنفيذ القرار في موعده المحدد بعد أسبوع، رافضا التعليق على القضية إجمالا.
وأكد المحامي السلطان عقب خروجه من الجلسة إصراره على الإيقاف الفوري للقرار. وقال إن رد الوزارة في الجلسة اقتصر على الجانب الشكلي في الدعوى، مشيرا إلى أن المحكمة لم ترفض طلبه المستعجل، وإنما أجلت البت فيه إلى الجلسة المقبلة لسماع رد الوزارة على موضوع الدعوى. كما أكد تمسكه بطلب إيقاف القرار حتى لو بدأت الوزارة بتنفيذه.