المبارك.. من هندسة "تداول" إلى رأس هرم صناعة السياسة النقدية

قال ل"الوطن": "لدي مهمة كبيرة تتوجها ثقة ملكية غالية"

يحمل 3 درجات في الماجستير، تنوعت ما بين الهندسة الصناعية، وإدارة الأعمال، والمحاسبة والضرائب، تعتليها درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال بمجال التشغيل والإنتاج من جامعة هيوستن الأميركية، وغير الاستحقاقات العلمية، تكتنز شخصية المحافظ الجديد لمؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، خبرة طويلة في الصناعة المالية والمصرفية.
المبارك قصر أول تصريح صحفي له، أدلى به أمس إلى "الوطن، "على شكر مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على الثقة الملكية بتعيينه محافظاً لمؤسسة النقد" مضيفاً "أسال الله العلي القدير التوفيق والسداد لخدمة الوطن والمواطنين، عبر هذه المؤسسة الحيوية والهامة".
وحول أولوياته بعد أن تولى قيادة مؤسسة النقد السعودي، قال المبارك "أعمل على التعرف أولاً على قطاعات المؤسسة"، مضيفاً "الأكيد أن لدي مهمة كبيرة تتوجها ثقة ملكية غالية، تدفعني للعمل على مواصلة تحقيق مزيد من النجاحات بقيادة مؤسسة النقد".
وجاء المبارك ليتولى مهام رأس هرم مؤسسة النقد العربي السعودي، المناط بها رسم وتنفيذ السياسات النقدية للبلاد، من رئاسة مجلس إدارة شركة السوق المالية "تداول"، التي تولاها منذ العام 2007، حتى مطلع العام الجاري، حيث تسجل له النقلة النوعية التي سجلتها الشركة على صعيد تطوير البنية التحتية والتعاملات الإلكترونية في إدارة أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط.
وعلمت "الوطن" أن مشروعاً قائماً في مؤسسة النقد العربي السعودي يستهدف تطوير إدارة الأبحاث والإحصائيات في المؤسسة، وهو الأمر الذي يتوقع أن يشهد دفعة قوية من المحافظ الجديد العاشق للغة الحواسيب وهندسة المال والتعاملات الإلكترونية.
وعمل محافظ "ساما" الجديد على مدى العقدين الماضيين بمواقع تنفيذية مختلفة في المجال المالي ومجالات الاستثمار، وصولاً إلى عضوية مجلس الشورى السعودي، من العام 1999 إلى العام 2005، عبر توليه مهام نائب رئيس اللجنة الاقتصادية وشؤون الطاقة، إضافة إلى ذلك ضم المبارك إلى الفريق السعودي للتفاوض مع شركات النفط العالمية بخصوص مشاريع الغاز في البلاد خلال العام 2000.
وتبرز أمام المحافظ الجديد عدد من الأولويات بحسب مراقبين اقتصاديين، حيث يأتي أولها في الشأن المحلي، حيث معالجة التضخم، والمضي قدماً في إحكام تنظيم قطاع التأمين، إلى جانب المزيد من الرقابة على القطاع المصرفي، ودفعه نحو المشاركة الاجتماعية.
ومع المحافظ الجديد، يتوقع مراقبون أن يعيد خبراء النقد والمال مطالبهم بمسألة تثبيت سعر صرف الريال، حيث فقد جزءاً كبيراً من قيمته الشرائية، إلا هذا الأمر يبقى قراراً سيادياً، فيما يتوقع أن يواصل المبارك الإبحار في السياسية النقدية السعودية لمزيد من النجاحات، حيث تبدو هي الأنجع عالمياً، بشواهد من تضرر مثيلاتها في العالم بسلسلة الأزمات المالية والاقتصادية منذ العام 2008.
فيما تظهر أمام المبارك، أولوية خليجية، تتمثل في المضي قدماً نحو تحقيق مشروع الوحدة النقدية الخليجية، حيث سيخلف الممثل السعودي، الدكتور محمد الجاسر، في رئاسة المجلس النقدي الخليجي، وهو المشروع الذي أقره أربع من دول الخليج العربي وهي "السعودية، الكويت، قطر، البحرين".
وعمل الدكتور المبارك رئيساً لمجلس إدارة شركة "مورغان ستانلي" السعودية منذ العام 2001، وكان قبل ذلك مديراً عاماً لشركة رنا للاستثمار من عام 1992 وحتى عام 1999، وهي من أولى شركات الوساطة المالية التي رخصت للعمل في السوق السعودية، إضافة إلى ذلك شغل عضوية مجالس عدة شركات سعودية مساهمة.