"جزئية" جدة تدرس تبرير وكيل أمين سابق متهم بإزهاق الأرواح

يواجه تهما أخرى تتعلق بالرشوة والتكسب من الوظيفة وإهدار المال العام

عقدت المحكمة الجزئية بجدة أمس، جلسة جديدة لمقاضاة وكيل سابق لأمانة جدة متهم بالتسبب في إزهاق أرواح، وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة ضمن قضايا عدة تطال متهمين بالتسبب في فاجعة سيول جدة الأولى.
واستمعت المحكمة في الجلسة التي عقدتها أمس، لرد الوكيل السابق على التهم الموجهة إليه ضمن لائحة الادعاء التي حررتها ضده هيئة التحقيق والادعاء العام، وقرر القاضي تأجيل الجلسة للدراسة بغرض التأمل والاطلاع على المزيد من الأدلة والقرائن التي قدمها المدعي العام، والاطلاع على رد المتهم, على أن يحدد موعد الجلسة المقبلة في وقت لاحق، ويبلغ به المتهم.
وتضمنت لائحة الادعاء الموجهة إلى المتهم إقراره أمام محققي هيئة التحقيق والادعاء العام بأنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني في مجرى السيل بمخطط فرج المساعد شرق جدة، "وهو أحد المواقع التي تضررت من سيول عام 1430"، وطلبه من أمين جدة آنذاك السماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، وأنه اقترح أيضا إنشاء قناة تمر في مخطط أم الخير "أكثر الأحياء التي تضررت من السيول""، وهو ما دفع المدعي العام لاتهامة بالتسبب في حدوث الكارثة لمخالفته التعليمات والأوامر السابقة، القاضية بمنع البناء والتملك في بطون الأودية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في ديوان المظالم، أن المتهم سيواجه خمس تهم أخرى تتعلق بالرشوة والتكسب من الوظيفة وإهدار المال العام، أمام قاضي المحكمة الإدارية، وفقا للائحة الادعاء التي قدمتها هيئة الرقابة والتحقيق بعد إنهاء استجواب كافة المتهمين بالتسبب في الفاجعة.