مسؤول سابق بأمانة جدة للمحكمة: تقصيري بحسن نية

قال مدير إدارة الإشراف على مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بأمانة جدة السابق أمام قاضي المحكمة الجزئية أمس، إنه لم يتعمد ما حصل من قصور في مشاريع تصريف السيول التي اعترف بأنها حدثت بحسن نية، وإنه لم يكن يقصد إلحاق الضرر بالمواطنين الذين تضرروا من كارثة سيول جدة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالمحكمة الجزئية، أن الرد جاء ضمن مذكرة قضائية رد بها المتهم على التهم المنسوبة إليه، واستعرضها قاضي المحكمة في ثاني جلسات المحاكمة أمس، باعتبار أن الرد إجابة عن لائحة الدعوى التي يتهمه فيها المدعي العام بالتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والمثبتة بخمس قرائن تدينه بالضلوع في التسبب بحدوث كارثة سيول جدة، وهي اعترافه بوقوع تقصير في مراقبة المشاريع، وما تضمنه تقرير الدفاع المدني، وما ورد في محضر الاطلاع على صور الفاجعة، وبيانات أخرى محفوظة على وحدة تخزين cd وردت في خطاب من أمانة جدة، ومحضر الانتقال للمواقع المتضررة، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، مطالبا بعقوبة تعزيرية رادعة بحقه. وأوضحت المصادر، أن قاضي المحكمة قرر بعد سماع أقوال المتهم تأجيل نظر القضية حتى منتصف الأسبوع المقبل، لحين دراسة الرد الذي قدمه المتهم الذي ينتظر أيضا دعوة من قبل ديوان المظالم لمواجهته بلائحة ادعاء أخرى أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق، تتهمه فيها بارتكاب جرائم تتعلق بالرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات الوظيفة.
إلى ذلك، كشفت المصادر أن المحكمة ذاتها ستعقد اليوم، جلسة مماثلة للاستماع لإجابات متهم آخر في ذات القضية، كان يعمل وكيلا لأمين سابق بجدة، على تهم التسبب في إزهاق أرواح، وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة عندما اجتاحت السيول محافظة جدة عام 1430، والمدرجة ضمن لائحة ادعاء تسلمها المتهم في رمضان المنصرم.
وتضمنت لائحة ادعاء وكيل أمين جدة السابق، إقراره بأخطاء التدخل في اقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني بمجرى السيل في مخطط فرج المساعد، وإقراره بخطأ طلبه من أمين جدة آنذاك، والسماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل، واقتراحه إنشاء قناة تمر في مخطط أم الخير، مخالفا بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة، التي تمنع البناء والتملك في بطون الأودية.