طالب عدد من أولياء أمور المعلمات المعارات من إدارة تعليم المجمعة والمكلفات بالعمل في كلية التربية بالمحافظة بإرسال لجنة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للتحقيق في أسباب إصرار إدارتهن على تأخير راتبي شهري ذي القعدة وذي الحجة لمدة أسبوع وتسليمهما لهن بشيكات. جاء ذلك بعد أن ربطت إدارة التعليم بالمحافظة صرف مستحقات المعلمات المعارات بضرورة المباشرة في المدارس التي وجهن إليها إثر قرار توجيه حصلت "الوطن" على نسخة صادرة من تعليم المجمعة في 9 شوال المنصرم موقعة من مدير الشؤون المدرسية إبراهيم القديري ويقضي بتوجيه هؤلاء المعلمات وعددهن 9 والمكلفات بالكلية بضرورة المباشرة في تلك المدارس التي وجهن إليها، في حين أن المعلمات رفضن الانصياع للتوجيه وظل يرواح مكانه منذ ذلك الحين دون تنفيذ، إذ تستند المعلمات على تعارض التوجيه مع الأنظمة المخصصة لنظام الإعارة والتي تنص على عدم نقل أو إخلاء طرف أي من المكلفات إلا بعد التنسيق مع اللجنة المخصصة والمكونة من 4 وزارات، هي: التربية والتعليم، التعليم العالي، الخدمة المدنية، والمالية، وهو الأمر الذي لم يتحقق. ولم تتوقف إدارة التعليم عند حد مساومة المعلمات بالمباشرة مقابل الراتب، بل حاولت توقيعهن على سندات حصلت "الوطن" على نسخة منها تشمل استلام كل معلمة راتبها بشيك، بعد توقف رواتبهن إلكترونياً لشهري ذي القعدة وذي الحجة أسبوعاً، مشاراً في السند نفسه أن تقوم المعلمة بمعالجة وضعها وتبين في السندات توقيع مديرة الشؤون المدرسية نورة عبدالمحسن المدلج والمسبوق بتوقيع المعلمة، والتي اعتبرتها المعلمات وأولياء الأمور سندات استفزاز وابتزاز على حد وصفهن. وقالت المعلمات إن معالجة وضعهن لا يتم من تلقاء أنفسهن بل من جهة مرجعهن واللجان المخصصة بهذا الشأن. من جهته، قال مدير الإعلام التربوي بتعليم المجمعة عبدالله إبراهيم العفيصان ل"الوطن"، إنه لا يملك حق التصريح وليس لديه الصلاحيات المخولة بذلك.
