خبراء مصريون يطرحون خارطة طريق لإنقاذ الأزمة

مع تصاعد حدة المواجهات بين المجلس العسكري والقوى السياسية في مصر، طرح عدد من الخبراء حلولا للخروج من نفق الأزمة قبل وصولها إلى طريق مسدود.
وأكد نائب رئيس محكمة النقض السابق رئيس نادي القضاة الأسبق المستشار زكريا عبدالعزيز ل "الوطن" أن "الحل يكمن في اتخاذ حزمة إجراءات أهمها اعتذار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي للمواطنين عن دماء المتظاهرين التي سفكت على يد قوات الأمن في ميدان التحرير. وأيضا طمأنة المصريين بأن الجيش سيعود إلى ثكناته لدى انتخاب قيادة جديدة لمصر.
وكذلك تقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين إلى المحاكمة، وسحب قوات الشرطة وحصرها أمام وزارة الداخلية مع نقلها إلى أكاديمية الشرطة بالعباسية حتى لا تستمر الاشتباكات في ظل التقارب المكاني بين الفريقين (الشرطة والمتظاهرين). وكذلك المضي قدماً في الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى مهامها بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.
وحول احتمالات قبوله رئاسة حكومة إنقاذ وطني قال "الكل يعلم أنني أرفض تقلد أي مناصب، لكنني جندي في كتيبة هذا الوطن، ومستعد لتحمل أي مهمة ما دام ذلك سيكون في مصلحة مصر".
ويؤكد مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام الدكتور ضياء رشوان ل "الوطن" أن بداية الخروج من الأزمة الحالية تكون من خلال اتفاق القوى السياسية على ترشيح شخصية لرئاسة حكومة إنقاذ وطني، وأن تقدم قائمة للمجلس العسكري تضم ترشيح اسمين لكل وزارة، ويتبع ذلك إعلان المجلس الأعلى لحكومة إنقاذ تتولى إدارة البلاد لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
وتابع، ذلك في الوقت الذي تقبل فيه القوى السياسية، ترحيل المرحلة الأولى من الانتخابات لتبدأ في الموعد المحدد لإجراء المرحلة الثانية، وهو ما يعني التأجيل لمدة أسبوعين فقط بما يسمح للحكومة الجديدة (حال تشكيلها) في التقاط الأنفاس. وكذلك تشكيل مجلس لحماية الثورة من 7 إلى 9 أسماء مهمته المشاركة في إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكري، الذي سيحدد صلاحيات مجلس حماية الثور. وأيضا شروع المجلس العسكري في اتخاذ إجراءات الانتخابات الرئاسية بحد أدنى في الأول من مايو المقبل، وبحد أقصى الأول من أغسطس، إضافة إلى قيام حكومة الإنقاذ بوضع مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لضمان عدم انهيار البلاد في مرحلة ما بعد ابتعاد المجلس العسكري عن إدارة شؤون البلاد.
وفي سياق متصل، قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية رئيس حزب ثوار التحرير، الدكتور حسام الشاذلي ل "الوطن"، إن "إعلان تشكيل حكومة إنقاذ أصبح إجبارياً بشرط عدم السماح لأعضائها بالترشح في أي انتخابات أو أي مناصب في المستقبل، إضافة إلى تخلي المجلس العسكري عن سياسة اللجوء إلى الخيارات الأمنية.
وبدوره ذهب المستشار أحمد الخطيب، إلى أن "الخروج من الأزمة يبدأ بعدول المجلس العسكري عن وثيقة السلمي ووضع السلطات في يد الشعب بالمضي في الانتخابات البرلمانية.