تعيينات التربية تربك المدارس الأهلية وتسبب عجزا بمعلميها

الخضير: أزمة متوقعة في تخصصات اللغة العربية والاجتماعيات والإسلامية والبدنية

تسبب توقيت توجيه سبعة آلاف معلم الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم نهاية الأسبوع قبل الماضي إلى إداراتهم التعليمية، والقرار المتوقع بتوجيه معلمات جدد خلال الفترة المقبلة في إحداث خلل كبير في المدارس الأهلية وإيقاعها في أزمة عجز لمعلميها ومعلماتها، على الرغم من طرح ممثلين عن المدارس الأهلية ولجانها أمام مسؤولين بالتربية منذ إعلان الوظائف التعليمية وخلال اجتماعات، المعاناة والمشاكل المتوقعة لإعلان تلك التعيينات خلال العام الدراسي وآثارها السلبية على استقرار الطلاب في تلك المدارس.
وطالبوا بتأجيل إعلان تلك التعيينات حتى نهاية العام الدراسي أو السماح للخريج المرشح لوظيفة تعليمية بالبقاء بالمدرسة الأهلية حتى نهاية العام الدراسي.
أكد ذلك ل"الوطن" عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد الخضير، مشيراً إلى أن بوادر المشكلة طرأت منذ أكثر من شهر عقب إعلان وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية ترشيح سبعة آلاف خريج للوظائف التعليمية؛ حيث تقدموا بطلب إخلاء طرف من مدارسهم الأهلية التي يعملون بها، معتبرين عملهم بها "موقتا" حتى تتوفر وظيفة تعليمية رسمية بوزارة التربية والتعليم.
وأضاف أن هناك أزمة ستقع في تخصصات اللغة العربية والاجتماعيات والتربية الإسلامية والتربية البدنية لأن معلمي تلك المواد سعوديون، لافتا إلى أن وقت الترشيحات والتعيينات خلال العام الدراسي لا يمكن ملاك المدارس الأهلية من إيجاد حلول مناسبة لتأمين معلمين خلال الفترة المقبلة، وأنه في حال السماح بالاستقدام فإن الأمر يحتاج إلى إجراءات ووقت طويل.
وأشار الخضير إلى أن النسبة التقريبية للعجز المتوقع للمدرسة الأهلية "بنين" خلال الفترة المقبلة تصل إلى 20% مع التعيينات الجديدة، متخوفا من وقوع المدارس الأهلية ذات الأمانات المتواضعة في مأزق كبير بخروج معلميها للوظائف الرسمية أو إيجاد وظائف تعليمية أهلية في مدارس أكثر رواتب ومزايا.
كما تخوف من وجود عوائق في تطبيق الحلول الموقتة التي ربما تضطر المدارس الأهلية إلى اللجوء إليها، ومنها إسناد تدريس مواد لمعلمين "مقيمين" رغم أن النظام لا يسمح بتدريسها إلا للمعلم السعودي، أو الضغط على المعلمين وتحميلهم أنصبة إضافية فوق النصاب المقرر، ولو كان ب"بدل مالي"، متوقعا رفض المعلمين أنفسهم تلك الأنصبة الزائدة التي تكون فوق طاقتهم ومشقتهم اليومية.
ولفت الخضير إلى أن لديهم مطالبات عديدة لوزارة التربية والتعليم بأن يكون لممثلين عنهم دور في مثل تلك القرارات والتعيينات التي تجريها الوزارة، بحيث يكون الممثلون جزءا من لجان التعيين، يطرحون ما لديهم من اقتراحات ومشاكل متوقعة وأرقام، لأن المصلحة عامة للطالب في المدرسة الحكومية والأهلية على حد سواء، ولا بد من مراعاة سد العجز لمعلمي المدارس الأهلية والحكومية.
وتساءل الخضير "كيف للمدارس الأهلية تقديم تعليم جيد وتطبيق القرار الخاص بسعودة الوظائف التعليمية بمدارسها، في الوقت الذي تتسبب فيه مثل تلك التعيينات في حدوث أزمة بالمدارس الأهلية على مستوى إداراتها، وعلى مستوى تشتت الطالب واستقراره الدراسي؟".