الخضير: دمج مدارس البنين والبنات في تقييم "نطاقات" ينقلها إلى "الأخضر"

70 % من "الأهلية" ضمن نطاقي الأصفر والأحمر

كشف برنامج نطاقات أن 70% من المدارس الأهلية على مستوى المملكة تقع ضمن دائرة مؤشري "الأحمر والأصفر"، فيما دفع ذلك المدارس التي تقبع في اللون "الأصفر" إلى موقع "التحذير" و"التنبيه" مع محدودية الخدمات التي تحتاجها من وزارة العمل لموظفيها، فيما أوقفت الخدمات نهائيا لتلك التي تقع في دائرة "الأحمر".
أكد ذلك عضو لجنة التعليم الأهلي خالد الخضير في تصريح ل"الوطن" على هامش اللقاء الأول الذي جمع ملاك المدارس الأهلية مع اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف التجارية الذي استضافه مركز الأمير سلمان الاجتماعي بحضور 200 مالك مدرسة من جميع مناطق المملكة مساء أول من أمس، مضيفا أن آلية تطبيق برنامج نطاقات هو السبب في ظهور تلك النسبة لمؤشري "الأصفر والأحمر" كون الآلية اعتمدت على فصل تقييم مدارس البنين عن مدارس البنات رغم توحد إداراتهما، مؤكدا أنه في حال دمج مدارس البنين والبنات في تقييم "نطاقات" ينقلها إلى اللون الأخضر.
وأوضح الخضير أن مؤشر نطاقات يستثني المدارس الأهلية بنين في حال اجتازت نسبة 17% في سعودة وظائفها التعليمية و50% لمدارس لبنات، ولكن فصلهما في التقييم تسبب في إخفاق العديد من مدارس البنين لمعاناتها الكبيرة في عدم توفر الخريجين السعوديين المؤهلين للعمل في الوظائف التعليمية، خصوصا بعد التعيينات التعليمية والإدارية التي حظيت بها وزارة التربية والتعليم.
ولفت إلى أن المدارس الأهلية تعاني منذ بداية العام الدراسي من انسحاب العديد من المعلمين والاتجاه نحو الوظائف الحكومية، وتتوقع تفاقم المشكلة مع التعيينات المتوقعة للوظائف التعليمية التي تستهدف 28 ألف معلمة مما يجعل المدارس الأهلية في موقف حرج جدا، خصوصا لبعض التخصصات التي يلزم النظام بألا يدرسها إلا السعوديون.
وأشار الخضير إلى أن تقييم المدارس الأهلية التابعة لإدارة أو مؤسسة واحدة بنين وبنات سوف يخفض نسبة المؤشرين "الأصفر والأخضر" لأن 90% من الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية تشغلها موظفات سعوديات وبالتالي دمج التقييم سوف يرفع مؤشر النطاقات للمدارس إلى اللون "الأخضر" مما يجعلها في موقع الأمان، وتابع "الأمر سوف يزيد سوءا مع إعلان وزارة التربية والتعليم 28 ألف وظيفية تعليمية نسوية خلال الأشهر المقبلة".
وحول تنفيذ قرار الرواتب الجديدة لمعلمي المدارس الأهلية، أوضح الخضير أن مدير الموارد البشرية أبلغهم أثناء اللقاء أن تأخير تطبيق الرواتب الجديدة يعود إلى ارتباطها بالموافقة على قرار آخر يتعلق برفع الرسوم المقررة على الوافدين، مشيرا إلى أن قرار الرواتب الجديدة في حال تنفيذه يزيد هو الآخر من معاناة ملاك المدارس الأهلية، وبيّن أن إيرادات الرسوم السنوية لا تؤدي الغرض المطلوب مما يؤدي إلى تأثر البعض بالقرار وقد تغلق بعض المدارس نهائيا.