خفض الأسعار انعكاس منتظر لدخول الشركات الخليجية للسوق السعودية

ناصر القعود: "القرار يعزز بيئة العمل في القطاع الخاص الخليجي ويمنح مزيدا من التسهيلات"

وافق مجلس الوزراء أمس على تطبيق قرار مجلس التعاون الخليجي القاضي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بدوله.
وفيما أوضح نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المجلس، الدكتور ناصر القعود أن السوق السعودية سوق واسعة وتتطلع كافة الشركات الخليجية للعمل فيها بشكل مباشر، توقع خبير اقتصادي، أن يسهم ذلك بتعزيز المنافسة، ورفع الجودة وخفض الأسعار.
وقال القعود في تصريح إلى "الوطن" أمس "إن بقيه الدول ستعلن موافقة سلطاتها التنفيذية قبل نهاية ديسمبر المقبل، مضيفاً "أن من شأن هذه الخطوة أن تعزز بيئة العمل في القطاع الخاص الخليجي، وتمنح مزيدا من التسهيلات للشركات".
وأشار القعود إلى أن ذلك يأتي ضمن خطوات تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، موضحاً في شأن تطبيق القرار في كافة دول المجلس، أنه يفترض أن تكتمل جميع موافقات دول المجلس قبل نهاية العام الجاري، حيث يستلزم التفعيل دورة تشريعية تختلف من دولة إلى أخرى.
وتوقع الخبير الاقتصادي فضل البوعينين "أن ينعكس القرار، الذي يأتي ضمن الخطوات الخليجية لتفعيل السوق المشتركة، على سهولة تناقل رأس المال وتأسيس الشركات بسهولة في أي من دول المجلس، الأمر الذي سيعزز من قوة الاقتصاديات الخليجية"، إلا أنه حذر من التعامل محلياً مع القرار ببيروقراطية".
وأشار إلى أن الدولة الخليجية التي ستتعامل مع هذا القرار بجدية وإيجابية في التفعيل، بعيداً عن الإجراءات البيروقراطية، ستحظى بكسب التدفقات الاستثمارية وتعدد الخيارات أمام مستهلكيها مقارنة بالدول الأخرى، مضيفاً "نتطلع أن يكون القرار ساريا في السعودية، وتدخل شركات في حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين".
وفيما يخص انعكاسات القرار على المستهلك المحلي، قال "ينتظر أن يعود مثل هذا التنظيم، على رفع درجة المنافسة في قطاعات مختلفة من خلال تواجد الشركات الدولية في محيط المستهلك، وهو الأمر الذي يؤدي حتمياً إلى رفع جودة المنتج وخفض الأسعار، بعد أن يسهم تواجد الشركات في السوق المحلية في شطب تكاليف ضخمة تتعلق في التوزيع والوكالات".
وفيما لا يقصر التنظيم الخليجي القرار على قطاعات دون أخرى، توقع البوعينين "أن يكون قطاعا الصناعة وتجارة التجزئة، ضمن أولويات الشركات الخليجية التي تعتزم فتح فروع لها في السوق السعودية، حيث يعد السوق المحلية الأكبر في الخليج، باستحواذها على ما يزيد عن 60 % من اقتصاديات المنطقة".
وينص قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، في دورته الحادية والثلاثين، الصادر في دورته المنعقدة في مطلع ديسمبر الماضي، على "السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية".
وحدد القرار حينها شروطا تمثلت في أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول المجلس وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني المجلس بممارستها، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس، وأن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة في فتح فروع لها فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة.
وتضمنت الشروط، أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني المجلس، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط، كما يجوز للدولة إلغاء السجل "الترخيص" الذي يمنح للشركة في حال تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلّت بأحد الشروط.