الخليجيون يكتتبون في شركات "المجلس" دون سفرهم

القعود ل"الوطن": الرفع بلائحة المشروع الجديد لنظام الاكتتابات إلى اللجنة الوزارية قريبا

كشف نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر القعود في تصريح إلى "الوطن" أمس أن المواطنين الخليجيين سيتمكنون خلال الفترة المقبلة من الاكتتاب العام بأسهم الشركات الخليجية المطروحة دون أن يكون هنالك عناء سفر لإتمام هذه العملية، في خطوة الهدف منها القضاء على تجارب سلبية سابقة كانت تكبد المواطنين الخليجين عناء السفر بهدف الاكتتاب كما كان إبان طرح أسهم شركة "دانة غاز الإماراتية"، ومصرف "الريان" القطري.
وأوضح القعود خلال تصريحه أنه سيتم رفع المشروع الجديد المتضمن توحيد قواعد طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام في الأسواق المالية الخليجية إلى اللجنة الوزارية في المجلس خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك عقب إقرار رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي هذا المشروع خلال اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الرياض.
ولفت القعود إلى أنه عقب انتهاء اللجنة الوزارية من دراسة المشروع سيتم تحويله إلى المجلس الأعلى، وقال "عقب الانتهاء من هذه الخطوات الإجرائية سيتم اعتماده، وهو مطلب لتفعيل دور السوق الخليجية المشتركة فيما يتعلق بالأسواق المالية".
وحول إن كان الهدف من هذا المشروع القضاء على علاوات الإصدار المرتفعة، أكد القعود أنه ليس هذا هدفاً من إطلاق المشروع، مضيفاً "الهدف من المشروع هو توحيد الإجراءات المتعلقة بالاكتتابات الأولية في الأوراق المالية المطروحة، بحيث يتم في نهاية المطاف التسهيل على المواطن الخليجي لإكمال إجراءات اكتتابه من أي دولة خليجية يتواجد بها في حال طرح أسهم الشركة أمامه من قبل هيئات الأسواق المالية التابعة للدولة المعنية".
وحول إمكانية رفض البنوك لهذا المشروع بسبب وضعية التنافس في السوق الخليجية قال القعود :"عقب إقرار المشروع من قبل المجلس الأعلى سيطبق على البنوك وعلى غيرها من الجهات ذات العلاقة، بمعنى أن عليهم التنفيذ".
الجدير بالذكر أن السوق الخليجية المشتركة تعتمد على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن "يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون و الاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية" وعلى وجه الخصوص ما يلي: التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وتسعى السوق الخليجية المشتركة إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
كما حددت لجنة التعاون المالي والاقتصادي مهام لجنة السوق الخليجية المشتركة على النحو التالي: تقييم خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة ورفع توصياتها وتقاريرها للجنة وكلاء وزارات المالية تمهيداً لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وبحث كل ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، خاصة ما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، ومناقشة آليات تسوية الخلافات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، ومناقشة حملة التوعية اللازمة للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة والامتيازات التي توفرها للمواطنين، والتوصية بما يحقق ذلك، ومتابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة التي تبحثها اللجان الأخرى وترفع توصياتها بشأنها إلى لجنة الوكلاء تمهيداً لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومتابعة سير عمل السوق الخليجية المشتركة، ودراسة الصعوبات التي يواجهها تطبيق البرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى.