تمكين الخليجيين من الاكتتاب بشركات "المجلس" دون عناء سفرهم

كشف نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر القعود أن المواطنين الخليجيين سيتمكنون خلال الفترة المقبلة من الاكتتاب العام بأسهم الشركات الخليجية المطروحة دون أن يكون هنالك عناء سفر لإتمام هذه العملية، في خطوة الهدف منها القضاء على تجارب سلبية سابقة كانت تكبد المواطنين الخليجين عناء السفر بهدف الاكتتاب كما كان إبان طرح أسهم شركة "دانة غاز الإماراتية"، ومصرف "الريان" القطري.
وأوضح القعود أنه سيتم رفع المشروع الجديد المتضمن توحيد قواعد طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام في الأسواق المالية الخليجية إلى اللجنة الوزارية في المجلس خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك عقب إقرار رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي هذا المشروع خلال اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الرياض، وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.
ولفت القعود إلى أنه عقب انتهاء اللجنة الوزارية من دراسة المشروع سيتم تحويله إلى المجلس الأعلى، وقال "عقب الانتهاء من هذه الخطوات الإجرائية سيتم اعتماده، وهو مطلب لتفعيل دور السوق الخليجية المشتركة فيما يتعلق بالأسواق المالية".
وحول إن كان الهدف من هذا المشروع القضاء على علاوات الإصدار المرتفعة، أكد القعود أنه ليس هذا هدفاً من إطلاق المشروع، مضيفاً "الهدف من المشروع هو توحيد الإجراءات المتعلقة بالاكتتابات الأولية في الأوراق المالية المطروحة، بحيث يتم في نهاية المطاف التسهيل على المواطن الخليجي لإكمال إجراءات اكتتابه من أي دولة خليجية يتواجد بها في حال طرح أسهم الشركة أمامه من قبل هيئات الأسواق المالية التابعة للدولة المعنية".
وحول إمكانية رفض البنوك لهذا المشروع بسبب وضعية التنافس في السوق الخليجية قال القعود :"عقب إقرار المشروع من قبل المجلس الأعلى سيطبق على البنوك وعلى غيرها من الجهات ذات العلاقة، بمعنى أن عليهم التنفيذ".
يذكر أن السوق الخليجية المشتركة تعتمد على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن "يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون و الاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية".
ومن بين الأشياء التي تضمنتها المادة الثانية حرية التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.