مدير السجون: تهريب المخدرات داخل السجون حقيقة

المطالبة باستحداث مكاتب اجتماعية لجرائم الأطفال في المحاكم

"تهريب الممنوعات داخل السجون حقيقة لا بد الاعتراف بها" بهذه الكلمات رد مدير عام السجون اللواء الدكتور علي الحارثي على مداخلة من رئيس المحكمة العامة بالطائف الشيخ راشد الشهري حول تهريب الممنوعات للسجن مثل المخدرات، أمس في جلسات اليوم الثاني لندوة الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة التي عقدتها وزارة العدل.
وشدد اللواء الحارثي على ضرورة الحديث بشفافية عن التهريب داخل السجون وتابع "نعم هناك تهريب للممنوعات مثل المخدرات ولها مصادر متنوعة من داخل السجن وخارجه مثل الزائرين والعاملين وبعض المتعاونين"، مشيرا إلى أنه يحارب ذلك وفق المادة 25 في نظام السجن والتوقيف.
وشهدت الجلسات حضورا نسائيا ضعيفا واستياء عدد منهن لعدم مشاركتهن في المداخلات ولم يسمح إلا بمداخلة واحدة فقط حيث سلمن أوراق المداخلات للمنظمات اللاتي بررن عدم إتاحة الفرصة لهن بضيق الوقت، فيما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان أنه أدار الجلسة الأولى لليوم الثاني ولم تأته أية مداخلة نسائية، وقال لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد منع النساء من المداخلات لأنني لا أعلم من السبب في ذلك.
وركزت المداخلات على المطالبة بسرعة تفعيل نظام العقوبات البديلة إلا أن مداخلة واحدة فقط من أحد القضاة الحاضرين أوضح فيها أن العقوبات البديلة في الخارج مقننة وإن طبقت هنا ستحد من حرية القاضي في اختيار وتحديد العقوبة المناسبة وهي أصلا عقوبات تعزيرية شرعية.
وأشار اللواء الحارثي في رده على مداخلة المشرفة على قسم الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة موضي الزهراني حول إيجاد العقوبات البديلة للمحكومين في قضايا العقوق، إلى أنهم يطالبون منذ وقت بالعقوبات البديلة لهذه القضايا ولكن من يدخل السجن يجد برامج تأهيلية وإصلاحية، وتابع "نعلم كلنا أن بيئة السجن ليست على ما يرام.. وتؤكد الدراسات على أن بيئة السجن تخلف مجرمين"، مضيفا أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء تعمل جاهدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية للتعامل مع الحالات، وذكر أن تنظيم العقوبات البديلة جاهز ولكن يحتاج فترة لصدوره والمشكلة هي في تنفيذ العقوبات ومن سيتابعها والجهة التي ستشرف على تنفيذها، كما أن المجتمع يحتاج إلى التوعية.
من جانبه، طالب الشيخ إبراهيم السياري باستحداث مكاتب دراسات اجتماعية في المحاكم لدراسة حالات الجرائم للأطفال والقصر والشباب وعليها تقدم مقترحات ترفع للقضاة، فيما دعا الشيخ يحيى المطرودي من المحكمة الجزئية إلى تأخير محاكمة الطلاب بعد نهاية العام الدراسي، وعقد دورات تدريبية للقضاة في المحاكم الجزئية للعلوم ذات الصلة في علم النفس وعلم الاجتماع وغيرها.
واتهم أحد المداخلين الصحافة بأنها تعمل على الإثارة وتعمل على إضعاف الجهاز القضائي في المجتمع مرتكزا على القضايا الشاذة والقاصرة غير مكتملة، ورد عليه نائب رئيس تحرير صحيفة الرياض الدكتور عبدالمحسن الداود أن الصحافة تنشر الحالات الغريبة والغرض من النشر التوعية.
وطالب محمد الغامدي من وزارة الداخلية بإدراج استخدام المراقبة الإلكترونية ضمن توصيات الندوة، موضحا أن نظام المراقبة الإلكترونية عن طريق الأقمار الصناعية تحت التجربة وطبق في الرياض ومكة المكرمة وهو عبارة عن تنفيذ العقوبة مثلا عقوبة السجين داخل المنزل تطبق على المتهم أو المحكوم عليه بالتوقيف المشروط واستعرض بداية المراقبة الإلكترونية.
من جهته، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليوسف أن السجن يخرج مساجين وأثبت فشله كأداة إصلاح خاصة للمساجين في جرائم بسيطة أو السرقات وبعض القضايا تتأخر عند القاضي لعدم وجود من يتابعها ويعقب عليها فيقبع صاحبها داخل السجن لمدة تزيد على السنتين وهكذا، كما أن السجون ترهق موازنة الدولة، فيما رأى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد الفهد أن الهيئة تنتظر صدور نظام العقوبات البديلة لتتولى الإشراف عليه.