استمرار الخلاف حول "حصانة" الجنود الأميركيين في العراق

تمسك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برفض حكومته منح حصانة قضائية للمدربين الأميركيين الذين يرجح أن يبقوا بالعراق بعد انتهاء المدة المحددة لانسحابهم بهدف تدريب الجنود العراقيين، وقال "أمام القوات الأميركية خيار البقاء في العراق لغرض التدريب بعد موعد انسحابها من البلاد في أعقاب قرار اتخذته الكتل السياسية برفض منح حصانة لأي جندي".
ويعكف الخبراء القانونيون في وزارة الخارجية الأميركية حالياً على وضع تصورات لصيغة قانونية تكفل توفير قدر من الحصانة لجنودها، وقال مسؤول كبير بالوزارة لأجهزة إعلام أميركية إن هناك دائماً وسيلة لإرضاء الجانبين دون التمسك الحرفي ببنود الحصانة القانونية التي وردت في اتفاقية وضع القوات أو الإبقاء عليها كما هي بعد نهاية ديسمبر المقبل. كما برز مقترح بالوصول إلى صيغة تضمن مثول أي مدرب أميركي أمام هيئة قضائية مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين وتعمل وفق لائحة قانونية يتفق عليها الجانبان.
من جهة أخرى وجّه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي انتقادات حادة لوزير الخارجية هوشيار زيباري على خلفية تعامله مع ملف ميناء مبارك الكويتي، وقال النائب هيثم الجبوري "أثبتت وزارة الخارجية فشلها في إدارة هذا الملف، لأن وزيرها ضريبة المحاصصة السياسية، ولابد من سحب الملف وإحالته إلى وزارة النقل أو إلى لجنة برلمانية". وبدوره دافع النائب الكردي شوان محمد طه عن زيباري، واصفاً الانتقادات الموجَّهة له بأنها سياسية، وقال "هؤلاء ينطلقون من دوافع سياسية، فالحكومة لم تتخذ بعد موقفها الرسمي تجاه الميناء، وهي المسؤولة عن رسم السياسية الخارجية للبلاد، والخارجية جهة منفذة فقط".