أمانة مكة تحمل "المالية" مسؤولية إيقاف خدمات ضاحية عمق

المقاطي: أراضي المنطقة ضمن أملاك المالية والإزالة للمباني والأحواش الحديثة

أخلت أمانة العاصمة المقدسة مسؤوليتها ومسؤولية شركة الكهرباء بالعاصمة المقدسة عن عدم إيصال الكهرباء إلى قرى "الفالحية، الرياض، البيضاء" التي اصطلحت على تسميتها بضاحية عمق (25 كيلومترا جنوب مكة)، محملة وزارة المالية مسؤولية إيقاف إيصال الخدمات إلى هذه الضاحية، كون "عمق" تقع ضمن أراضي وزارة المالية بصك شرعي واستوطنها بعض المواطنين منذ فترة طويلة.
ويؤكد عدد من الأهالي أن ضاحية عمق يسكنها أكثر من 10 آلاف نسمة يعيشون بلا كهرباء أو مركز صحي أو مدرسة للبنات.
وفي هذا السياق، يشير المواطن مفلح العتيبي إلى أن "ضاحية عمق" تقع بالقرب من مركز الشميسي، وتبعد عن مدينة مكة المكرمة 25 كيلومترا، وتأسست منذ نحو 30 عاما، وتنقصها الخدمات التي توفرالحياة الكريمة لأي إنسان، مؤكداً أنه قبل 20 عاماً أدرجت عمق ضمن الخطة الرابعة لإمدادات الكهرباء التي نفذت عام 1417ه حيث جرى إنشاء الأعمدة والأسلاك الكهربائية، ولم يبق غير وصول التيار الكهربائي، ولكنه لم يصل حتى الآن، فيما لا تزال الشركة تواصل الوعود بدون نتيجة.
وأضاف العتيبي أن عدد السكان- بحسب تقرير مركز بحره- يبلغ أكثر من 10 آلاف نسمة، وأن عمق تضم نحو ألف منزل مأهول بالسكان و 21 مسجدا شيدت من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إضافة إلى 400 استراحة.
وأكد أن سكان عمق استعانوا بالمولدات الكهربائية وخضعوا لجشع مستثمريها بدفع مبلغ 10 آلاف ريال سنوياً و2500 ريال شهرياً لإنارة المنازل فقط لمدة لا تتجاوز 6 ساعات يومياً معرضين حياتهم لأخطار التماس الكهربائي جراء أسلاك المولدات الممتدة حول المنازل.
وقال المواطن أحمد المجنوني، من أبناء الضاحية، إن عمق تفتقر لوجود مراكز صحية، فيما يؤكد المواطن نايف الهذلي أنه يوجد نحو 200 طالبة في المرحلة الابتدائية يتوجب عليهن قطع مسافة 35 كيلو مترا في طريق خطر ومزدوج على ظهور سيارات مكشوفة للوصول إلى المدرسة بقرية بعيدة عنهن بسبب إغلاق المدرسة الموجودة في ضاحية عمق والتي جاءت كتبرع من شيخ القبيلة دغيليب المجنوني، ولا يزال المبنى جاهزاً وخاضعاً لاشتراطات السلامة ولكنه مازال خاويا من الطالبات بعد نقل مديرة المدرسة والمعلمات إلى مدرسة أخرى بقرية بعيدة.
وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من فتيات عمق بلا تعليم لصعوبة النقل وخوفاً عليهن من خطورة الطريق وبعد المسافة.
وأضاف المجنوني أن غالبية أهالي عمق يمتلكون صكوكا شرعية تثبت ملكيتهم للعقارات غير أن هناك توسعاً في الحدود وذلك لعدم وجود حدود رسمية، وإنما مجرد مسميات بحسب قوله، مقترحا حلا لتلك المعاناة بإعادة تخطيط الأراضي وما يقع من مساحات تلك الأراضي ضمن أملاك الدولة، على أن يتم تثمينها ويدفع المواطنون الفرق وتصدر لهم صكوك شرعية وتوصل لهم كافة الخدمات.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في مركز بحرة المهندس مازن المقاطي ل "الوطن" أن منطقة عمق تقع ضمن أراضي وزارة المالية بصك شرعي، وأن بعض المواطنين استوطنوا فيها منذ فترة طويلة، وجرى تشكيل لجنة خاصة للنظر في وضع منطقة عمق، وتكونت اللجنة من ممثلين عن وزارتي المالية والزراعة والأمن الوقائي وإمارة منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة لتحديد الأراضي. وتبين للجنة أن منطقة عمق تقع داخل أراضي وزارة المالية.
وأضاف أنه بناءً على ذلك، خاطبت المالية الجهات المعنية لوقف جميع الخدمات عن المنطقة ومن ضمنها التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن وزارة المالية معترضة على صكوك المواطنين.
وأكد أن عمق لا تدخل ضمن آلية تعميم ما زاد على 600 متر مربع يملك للمواطن، وما زاد عن ذلك يثمن للحصول على حجج استحكام بحسب خطاب وجه للجنة من قبل وزارة المالية. وأشار إلى أن اللجنة لا تزيل البيوت القديمة وإنما تزيل الإحداثيات والمباني والأحواش الحديثة التي بنيت من حوالي عامين بحسب تقدير لجنة المراقبين، محذراً المواطنين من البيع والشراء والمتاجرة في منطقة عمق، والمقاولين من البناء فيها لأنها أملاك وزارة المالية.