بين هاجس الخوف من دهاليز الظلام وشبح الإزالة يعيش نحو خمسة آلاف مواطن في قرية عمق أوضاعا قاسية في ظل غياب الخدمات والمرافق الحكومية والرقابية حتى أصبحت «عمق» خارج حدود الرقابة وبقيت تقع إشرافيا اسما دون معنى تحت مظلة بلدية بحرة حيث لم تطأ ثراها الخدمات منذ 20 عاما ، ما دفع سكانها إلى اللجوء لتوكيل محام قانوني للمطالبة بحقوقهم، وإطلاق التيار الكهربائي، وتأمين خدمات السفلتة والإنارة، وتأمين مقرات حكومية ، ومدارس تعليمية لأبنائهم وبناتهم، وتحديد الجهة المسؤولة عن تأخر تنمية المنطقة التي يقطنونها من عهد الأجداد. «تضم عمق» بين جنباتها نحو 10 آلاف عقار وتقع جنوبي مكةالمكرمة على طريق مكةالمكرمة الليث موزعة إلى أربعة أحياء الفالحية، المجانين، الرياض، والبيضاء، وتبلغ نسبة العقارات المملوكة بصكوك شرعية 10 في المائة من إجمالي عدد العقارات والباقي بوثائق تملك، وتشهد أطرافها تناميا للتعديات المستحدثة في الآونة الأخيرة. تعد «عمق» من أكبر المناطق من حيث عدد السكان والعقارات وتطورها عمرانيا، مقارنة بمناطق الخضراء، والخرقاء والشميسي، والمحمدية وتفوقها من حيث عدد السكان الذين يتطلعون إلى إنهاء معاناتهم قريبا، ويأملون في القضاء على المخالفات التي ترتكب ليل نهار في المنطقة من حوادث نهب وسرقة وبيع للأراضي من قبل الوافدين من المخالفين لأنظمة العمل والإقامة والذين ينتشرون في الشوارع وأزقة الأحياء بلا حسيب أو رقيب. لاح في الأفق قبل أربعة أعوام بزوغ أمل جديد لسكان قرى عمق أيقنوا من خلاله أنه قاب قوسين أو أدنى من إنهاء معاناتهم، بمجرد أن بدأت الشركة السعودية للكهرباء في غرس أعمدتها في القرى وربطت تلك الأعمدة بأسلاك هوائية وأنهت 90 في المائة من الأعمال المدنية ولم يتبق سوى ربط التيار بالمساكن والعقارات وفجأة توقف العمل إلى إشعار آخر وبقيت الحسرة في نفوس سكان تلك القرى وهم يشاهدون صباح مساء أعمدة الكهرباء المجاورة لمساكنهم في ظل ما يعيشونه من معاناة مرددين قول الشاعر «كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ .. والماء فوق ظهورها محمول» وكأن هذا البيت الشعري يجسد معاناتهم بعد أن حرمتهم شركة الكهرباء من الاستفادة من الكهرباء ووضع حد للمعاناة من المولدات الكهربائية الأهلية والتي تتوقف عن العمل 6 ساعات يوميا، وتتسبب في ضجيج لا يهدأ طوال فترة عملها ويتقاضى متعهدو الكهرباء مبالغ شهرية تتراوح بين (300 500 ريال). عبيد المجنوني أحد متعهدي الكهرباء في منطقة «عمق» ذكر ل«عكاظ» أن مشروع إيصال الكهرباء إلى مساكن القرى توقف دون سابق إنذار رغم أن المشروع أنجز بنسبة 90 في المائة، وتقدمنا بطلب لأمانة العاصمة المقدسة بضرورة التسريع وفك إيقاف مشروع الكهرباء لإنهاء المعاناة التي تهدد كبار السن والأطفال بمخاطر صحية نظرا لارتفاع درجة الحرارة بحكم جغرافية المنطقة وتضاريسها الصعبة ونظرا لما يعانيه بعض السكان من مرض الكبر والشيخوخة من المرضى المصابين بأمراض السكر والضغط، وتسأل لماذا لا يتم إطلاق التيار الكهربائي في المنطقة التي تعتبر من المناطق القديمة جدا وتضم عددا كبيرا من السكان حيث تحتضن قرابة 5 آلاف نسمة و10 آلاف مسكن وعقار ومزرعة، معتبرا أن العقارات في المنطقة مثبتة ملكيتها سواء بصكوك تملك أو بوثائق منحت لمالكي تلك العقارات بعد شرائها من ملاك العقارات الأصليين الذين ورثوها أبا عن جد، مشيرا إلى أن الطرق المعبدة في بعض القرى جاءت بجهود أهلية ولم تنفذ البلدية سفلتة الشوارع. وأوضح ل«عكاظ» محمد حامد الخليفي أن عمق منطقة متطورة عقاريا وحققت بدائل للسكان من أبناء المنطقة وهذا ما تدعو إليه الدولة من تنمية المحافظات والمراكز للحد من الهجرة إلى المدن لكن غياب الخدمات ووقوع «عمق» خارج حدود الرقابة دفع بالكثيرين من سكان المنطقة إلى استئجار شقق مفروشة في مكةالمكرمة هربا من المعاناة اليومية التي يتعرض لها السكان، موضحا أنه وعطفا على إيقاف مشروع الكهرباء لأسباب غير معلنة فقد غابت المرافق الحكومية عن المنطقة من أقسام للشرطة والبلدية وجمعية مراكز الأحياء والجمعيات التطوعية ولم يتوقف عند ذلك فحسب بل غاب التعليم عصب تطور الدول وازدهارها وهذا يكشف خللا في عدم مراعاة هذا الجانب الهام والذي يؤكد على أهمية التعليم والقضاء على محو الأمية حيث لا توجد سوى مدرسة واحدة تقع في مبنى مستأجر قديم جدا للمرحلة الابتدائية ما دفع بالأهالي إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم في المدارس في القرى المجاورة في الخضراء وحداء ومكةالمكرمة، وأشار إلى أن الأهالي تقدموا بشكوى لإدارة التربية والتعليم في منطقة مكةالمكرمة ووعدت بدورها إلى تدارك هذا الأمر عاجلا وفتح مدارس لمختلف المراحل مطلع العام الدراسي المقبل ونتمنى أن تلتزم إدارة التعليم بما قطعته من وعد لإيقاف نزيف الحوادث المرورية التي يتعرض لها الطلاب والطالبات والمعلمات على طريق مكة الليث الذي يمر بمحاذاة قرى الفالحية والمجانين والبيضاء والرياض. فيما ذهب صالح المجنوني إلى أن الأهالي من سكان منطقة عمق قرروا توكيل محام قانوني يتولى المطالبة باحتياجات المنطقة من مرافق وخدمات ترفع المعاناة عن كاهل الأهالي ويأتي في مقدمة الأولويات إطلاق التيار الكهربائي وإيقاف الهدر في مقدرات شركة الكهرباء التي بقيت معطلة دون الاستفادة منها لأكثر من 4 أشهر، وأضاف المجنوني أن هناك لجنة مكلفة بدراسة أوضاع المنطقة وقراها لكن اللجنة لم تنته بعد من وضع المنطقة في المسار الصحيح فلا صحة ولا تعليم ولا مرافق حكومية وغابت الخدمات البلدية رغم توفر مقومات العيش لساكني تلك القرى من مساكن وأسواق تجارية ومحطات وقود واستراحات للأفراح والمناسبات وتأخر الخدمات يشوه الوجه الحضاري لمدينة مكةالمكرمة كون منطقة عمق تقع بمحاذاة طريق مكةالمكرمة الليث ويمر في منتصفها طريق مكةالمكرمة الشعيبة وتقع بمحاذاة طريق مكةجدة السريع من جهة الشمال وهي أول منطقة تقع بمحاذاة قطار الحرمين الذي يمر بالقرب منها في الاتجاه إلى مكة، وطالب بضرورة تفعيل وتنمية المنطقة لتعزيز الاستقرار فيها للسكان والتخفيف من أزمة الإسكان في مكةالمكرمة بفعل المشاريع التطويرية للأحياء العشوائية. وانتقد محمد الحربي تراجع مستوى الخدمات في منطقة «عمق» معتبرا أن الأسباب تعود لمطالبة وزارة المالية للأغراض التي أقيمت عليها المساكن في عمق منذ عشرات السنين لكنني هنا أؤكد أنه من المستحيل تأجيل الخدمات بهدف الإزالة فعمق لم تعد قرية صغيرة بل تمثل مدينة تضم مئات العقارات ويجب على الجهات المسؤولة وضع حد لهذا الأمر وإيجاد حلول عاجلة تضع المنطقة في المسار الصحيح وعلى اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع منطقة عمق أن ترفع بتوصياتها، خاصة وأن المراقب للأحياء التي تقع على أطراف مكة يجد أن وضع منطقة عمق ينطبق على جميع تلك المناطق التي تم ربطها بالخدمات البلدية والكهرباء، وبين أن فرق البلدية تتابع بين الحين والآخر التعديات المستحدثة وتتولى إزالتها، وقال ما أستغربه هو إسناد مهمة الإشراف لبلدية بحرة على الرغم من أن عمق أقرب إلى بلدية الشوقية من بحرة وهي الجهة التي تتابع الإشراف بلديا على العقارات في مخططات ولي العهد القريبة من عمق، ومع ذلك لا يزال الإشراف مسندا إلى بلدية بحرة التي لم تقدم خدمات للمنطقة وهو ما ساهم في انتشار البدائية والعشوائية في التخطيط، وفتح الباب أمام المطاعم والمطابخ غير الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة. أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أكد ل«عكاظ» أن منطقة عمق تقع في أرض المقرح ووضعها مختلف حيث إن الأراضي المقامة عليها المساكن ملك لوزارة المالية وهناك لجنة تدرس إيجاد آلية مناسبة للمنطقة التي تقع تحت إشراف بلدية بحرة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وكشف البار «أن البلدية توقف عملها فيما يتعلق بإيصال الخدمات البلدية لحين انتهاء عمل اللجنة وإيجاد آلية تنظيمية للمنطقة».
