سجل فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الرياض قضية مواطنة (40 عاما) تعرضت للعنف والاعتداء الجسدي واللفظي من قبل ذويها في السادس من شوال الماضي. وصرح رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أن قضية السيدة مقيدة لدى الجمعية، وأن الجمعية تعمل بالتعاون مع "الحماية" لوضع حلول لها، وتأمين وضع يضمن حمايتها، وأضاف "أن قضيتها تحت متابعة القسم النسائي في الجمعية، وأرسل خطاب بشأنها إلى إدارة الحماية الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "الحماية" وإثر متابعة من الجمعية عادت وطالبت بإرسال الخطاب مرة أخرى بعد أسابيع". فيما أكدت مصادر حقوقية ل"الوطن" أن الجمعية خاطبت "الحماية الاجتماعية" بالحالة منذ شهر، إلا أنها لم تتجاوب معها حتى الآن، برغم إيفاد صور من محاضر الشرطة، وتقارير طبية تفيد بتعرض السيدة للضرب والاعتداء. وبحسب السيدة (تحتفظ الوطن بأسمها) التي تعيش وضعا غير مستقر، نظرا لهروبها من منزل ذويها ولجوئها للجمعية ثم ل"الحماية"، فإن مسؤولة في الحماية طالبتها بتوفير سكن لنفسها في الجامعة، ثم عادت وطالبتها بتقديم شكوى جديدة في الشرطة، ثم عادت ونصحتها بالاتصال بزوجها السابق لإجراء الصلح معه، وبررت عدم تجاوب "الحماية" معها ومع مخاطبات الجمعية بأن حالة السيدة لا تستدعي الحماية. من جهته، أفاد المشرف العام على فرع الجمعية بالرياض المستشار القانوني خالد الفاخري بأن الجمعية تتعامل مع جهات عدة، وفي حال عدم تجاوب جهة ما، تتجه إلى جهات أخرى وفي هذه الحالة يتم التوجه للإمارة، وعندما تتولى جهة ما أمر الحالة، يستمر دور الجمعية بالمراقبة الحقوقية. وتعمل السيدة في وظيفة معلمة وهي أم لخمسة أطفال أكبرهم طالبة في المرحلة الجامعية، وأصغرهم طفل في المرحلة الابتدائية. ووصفت تعامل إخوتها غير الأشقاء معها بالمهين خاصة بعد وفاة والدتها، أي منذ خمس سنوات. وأكدت أن سبب المشكلة هو تسلط إخوتها الذكور عليها بحكم ولايتهم عليها عوضا عن والدها، مشيرة إلى أنهم يتحكمون في كل صغيرة وكبيرة بحياتها وحياة أبنائها. وقالت: منذ خمس سنوات، حدث بيني وبين زوجي خلاف، فخرجت على إثره من البيت إلى بيت أهلي، على أمل أن تنصلح الأمور بيننا بعد فترة، إلا أن والدي وإخوتي، اتخذوا موقفا شخصيا من مشكلتي العائلية، بهدف الانتقام من زوجي ومن ثم رفضوا الإصلاح بيننا، وأصروا على تطليقي منه. واستمر التعامل القاسي معي وحرماني من أبسط حقوقي وتحجيم تحركاتي، وحجبي عن باقي الأقارب والاجتماعات العائلية، ومن ثم تعرضت للاعتداء من قبل أحد إخوتي وعندما علمت ابنة عمي التي تسكن بجوارنا، بما حدث لي ورأت حالتي أخذتني إلى المستشفى التخصصي، وهناك تم التحقيق في أسباب الإصابات التي تعرضت لها، وأتت الشرطة، وسألوا عن المعتدي، وأبلغتهم بأنه أخي، وأبلغتهم بخوفي الشديد منه. حينئذ اتصل بي والدي وطلب مني التنازل عن الاعتداء، وقدم لي بعض التنازلات كأن أسكن في منزل مستقل، فوقعت تنازلا عن البلاغ، وعدت إلى منزل أخي وبعد يومين فقط جاء والدي من الدمام، وأخذني لبيته وهناك أغلق إخوتي ووالدي علي إحدى الغرف وبدأوا في إهانتي، وقال والدي" أستطيع قتلك أو حبسك حتى الموت، لن يحاسبني أحد، ومن الآن أنت محرومة من رؤية أطفالك". وحينئذ أغمي علي من شدة الضرب والإهانة والترهيب بحرماني من أطفالي، وأفقت لأجد نفسي في غرفة مستشفى، ففهمت أنهم أخذوني للمستشفى، ومع انشغال الأطباء والممرضات، خرجت أركض على قدمي، حتى وصلت إلى منزل إحدى صديقاتي، على أن أتواصل مع جمعية حقوق الإنسان، وذهبت إلى الجمعية في 6 شوال الماضي، وقدمت نسخة من تقرير المستشفى، وأبلغتهم بمحضر الاعتداء في الشرطة، فحولتني الجمعية للجنة الحماية بالإشراف الاجتماعي، وهناك استدعت الحماية صديقتي التي قدمت لهم شهادتها، وأخلت مسؤوليتها بخروجي من بيتها في نفس ذلك اليوم، إلا أن الأخصائية عادت ورفضت حمايتي وإسكاني لديهم في دار الحماية، وطلبت مني الذهاب إلى سكن الطالبات بالجامعة، وطلبت مني إثبات سكني، وفعلا انتقلت لسكن الجامعة، وعندما تابعتهم بعد عدة أيام وجدت أنهم لم يتخذوا أي إجراء بعد، وكان المفترض منهم مخاطبة الشرطة بقضيتي، وطلبت الأخصائية مني أن أذهب بنفسي إلى الشرطة لأبلغهم بما حدث لي فيما وجهتني الجمعية بأن الحماية هي المسؤولة عن تبليغ الشرطة، كما رفضت أن تمنحني أي ورقة إثبات رسمي تفيد باستلامهم لملف قضيتي من الجمعية، وقالت لي إن وضعي لا يستحق أن تضعني لجنة الحماية في دار الحماية. وأضافت أن تأخير الإجراء القانوني بتبليغ الشرطة من قبل الحماية سيؤدي إلى فصلي من عملي، كما أنني لا أجرؤ على الخروج من سكن الطالبات دون أوراق رسمية من الحماية بتسلمهم لحالتي.
