مواطنة تنتصر على «عنف ذويها» بقرار حماية من «إمارة الرياض»

بعد أن ذاقت الألم الأكثر مضاضة بتعرضها لعنف جسدي ولفظي من أبيها وإخوتها، وعاشت مأساة الهرب واللجوء عند الآخرين، إضافة إلى حرمانها من رؤية أولادها، كانت مواطنة أربعينية تواجه كل ذلك بإصرارها على العيش بكرامة فهربت إلى ابنة عمها، ثم قدمت شكوى للشرطة، وبعدها توجهت لجمعية حقوق الإنسان، لتحصل أخيراً على قرار من إمارة منطقة الرياض يقضي بحمايتها وإيوائها.
وقالت المعنفة (تحفظ «الحياة» باسمها): «أصدرت إمارة منطقة الرياض قراراً بتوفير الحماية لي وإعطائي مسكناً، بعد أن رفعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان معاملتي إلى الإمارة، بعدما تعرضت للعنف والاعتداء الجسدي واللفظي من شقيقي ووالدي، إذ كان هروبي من أسرتي للمرة الأولى، بعد أن تعرضت للعنف من شقيقي ولم أجد مكاناً أذهب إليه باستثناء منزل ابنة عمي، وهربت للمرة الثانية من المستشفى بعد أن تعرضت لاعتداء جسدي ولفظي من والدي بحضور أشقائي».
وأضافت: «أنا معلمة وأم لخمسة أطفال أكبرهم طالبة في المرحلة الجامعية، وأصغرهم طفل في المرحلة الابتدائية، وعندما حدث بيني وبين زوجي خلاف، خرجت على إثره إلى منزل أسرتي، على أمل أن تنصلح الأمور بعد فترة، إلا أن والدي وأشقائي، اتخذوا موقفاً شخصياً من مشكلتي العائلية، بهدف الانتقام من زوجي، ومن ثم رفضوا الإصلاح بيننا، وأصروا على تطليقي منه، بعد أن رفع قضية بالمحكمة».
ولفتت إلى أن التعامل القاسي معها ومع أبنائها من شقيقها الأكبر، اضطرها للخروج إلى منزل ابنة عمها، وبعد ذلك ذهبت للعلاج في المستشفى التخصصي، وهناك تم التحقيق في أسباب الإصابات التي تعرضت لها، فتقدمت بشكوى ضد أخيها.
واستطردت المعلمة المعنفة «حينئذ اتصل بي والدي وطلب مني التنازل عن الاعتداء، وقدم لي بعض التنازلات كأن أسكن في منزل مستقل، فوقعت تنازلاً عن البلاغ، لتعود معاناة العنف مرة أخرى على يد أبي الذي أخذني إلى منزله، وأغلق علي إحدى الغرف وبدأ هو وأشقائي في إهانتي، وقال والدي إنه يستطيع قتلي أو حبسي حتى الموت، وأنه لن يحاسبه أحد لأنه ولي أمري، وحرموني من رؤية أطفالي، وبعد عنف جسدي مورس ضدي لم أشعر بنفسي إلا في المستشفى، ومع انشغال الأطباء والممرضات، خرجت أركض على قدمي، حتى وصلت إلى منزل إحدى صديقاتي، على أن أتواصل مع جمعية حقوق الإنسان، وأبلغتهم بمحضر الاعتداء في الشرطة».
وأضافت بالقول: «لم تكن معاناتي فقط مع الأسر، ولكن كذلك مع دار الحماية بعد أن حولتني الجمعية للجنة الحماية بالإشراف الاجتماعي ورفضت حمايتي وإسكاني لديهم في دار الحماية، وطلبت مني الذهاب إلى سكن الطالبات بالجامعة، وكان المفترض منهم مخاطبة الشرطة بقضيتي، إلا أن الاختصاصية طلبت مني أن أذهب بنفسي إلى الشرطة، ورفضت منحي أي ورقة إثبات رسمي تفيد بتسلمهم لملف قضيتي من الجمعية، وقالت إن تأخير الإجراء القانوني بتبليغ الشرطة سيؤدي إلى فصلي من عملي، كما أنني لا أجرؤ على الخروج من سكن الطالبات من دون أوراق رسمية من الحماية بتسلمهم لحالتي».
«قانوني»: على دور الحماية توفير السكن ل «المعنفات» حتى نهاية قضاياهن