خبراء: المملكة ستبقي معدلات الفائدة ثابتة حتى 2014 وفقاً لثباتها في أميركا

اعتبروا فك ارتباط الريال بالدولار خلال هذه الفترة أمرا مستبعدا

أكد خبراء اقتصاديون تحدثوا إلى "الوطن" أن المملكة ستبقي معدلات الفائدة ثابتة حتى عام 2014 وفقاً لثباتها في أميركا، مشيرين إلى أن فك ارتباط الريال بالدولار خلال هذه الفترة أمر مستبعد في ظل الأحداث الاقتصادية الحالية. وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان أن معدلات الفائدة في المملكة وأميركا متساوية خلال هذه الفترة، وقال "طالما أنه لا يوجد تغيير في معدلات الفائدة في أميركا فإن الأنظمة المالية في المملكة لا تستوجب أي تغييرات جديدة". وأكد السلطان أن إعلان أميريكا بقاء معدلات الفائدة ثابتة لمدة سنتين يدل على أن معدلات الفائدة في المملكة سوف تبقى ثابتة أيضاً للسنتين المقبلتين، مضيفا "ما دام الريال مرتبطا بالدولار فإن العلاقة واحد لواحد بين أسعار الفائدة في المملكة وأميركا، وسيبقى الأمر كما هو حتى يتغير هذا الارتباط".
وبيّن السلطان أن السياسة النقدية المحلية للمملكة فيما يتعلق بتحديد أسعار الفائدة عمليا غير موجودة، مشيرا إلى أنه لذلك أسعار الفائدة يجب أن تكون مماثلة تماما لأسعار الدولار، متابعا "وإلا فإن المضاربين سوف يجدون مجالا للتلاعب بالعملة والضغط عليها". وزاد السلطان قائلا:"إذا كانت أسعار الفائدة على الريال أعلى من الدولار فإن الطلب سوف يكون أكبر على الريال وبالتالي سوف يكون هناك ضغط على أسعار الصرف للارتفاع والعكس صحيح، فلو أن أسعار الفائدة على الريال أقل من الدولار فسوف يكون هناك خروج من الريال إلى الدولار، وهذا يخلق فرصة للمضاربين للتلاعب بنسب الودائع للعملتين في البنوك، لذلك لا توجد سياسة نقدية محلية للمملكة فيما يتعلق بالفائدة، ولا يمكن أن تستخدم معدلات الفائدة للحد من ارتفاع معدلات التضخم، بل يجب البحث عن أساليب أخرى للحد من التضخم". وحول قضية فك ارتباط الريال بالدولار، قال السلطان "هناك قضيتان رئيسيتان فيما يتعلق بهذا الأمر، الأولى: هل هذا الوقت مناسب لفك الربط؟ وهذا الخيار مستبعد، خاصة في ظل التراجع المستمر للدولار. ربما كان من المناسب طرح هذا الخيار قبل سنتين، خاصة قبل أن تتطور المشاكل بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولأن المخاطر أصبحت كبيرة لذلك الخيار الأفضل الآن هو الإبقاء على الربط بالدولار". وأضاف السلطان:"أما بالنسبة للقضية الأخرى وهي: هل من الأفضل رفع قيمة الريال أمام الدولار، بحيث يسهم هذا في تخفيض جزء من معدلات التضخم في المملكة بسبب أن جزءا كبيرا من التضخم ناتج عن ارتفاع السلع العالمية؟، فإن هذا الخيار أيضا مستبعد، لأن هناك ضغطا من الطلب المحلي بشكل عال جدا، وفي حال رفعت قيمة الريال فإن المستوردين سوف يحتفظون بالفرق لصالحهم ولن يمرروه للمستهلكين، وبالتالي فإن المستهلك لن يستفيد شيئا، وبالتالي تغيير صرف الريال بحد ذاته غير مجد لحل مشكلة التضخم في المملكة".
من جهته قال رئيس الاستثمار في مجموعة الزرعوني الدكتور وضاح طه في حديثه إلى "الوطن":"إن الارتباط بنسب الفائدة بشكل مباشر ليس هو الهدف، إنما الأهم هو القدرة على ضخ سيولة في السوق"، مضيفا"بسبب طبيعة العملة الأميركية فإن الفدرالي الأميركي قادر على ضخ سيولة في السوق ولكن الدول الأخرى ليست لديها نفس القدرة أو المرونة على ضخ السيولة، خصوصا المرتبطة عملتها بالدولار، وبالتالي فإن هناك مشكلة أخرى فيما يتعلق بالمعروض من العملة المحلية، لذلك هناك أكثر من عامل يرتبط في مسألة تحريك معدل الفائدة في دول مجلس التعاون". وبيّن طه أن تخفيض الفائدة يعني التشجيع على الإقراض، وقال "لذلك نعتقد أن وضع الإيداعات إلى القروض بشكل عام وحسب الإحصائيات الصادرة من البنوك المركزية هو أفضل بكثير مما كان عليه العام الماضي أو من عام 2008 الذي حدثت فيه الأزمة المالية. والهدف هنا يختلف خاصة أن دول الخليج تعتبر دولا مصدرة والسيولة القادمة من مبيعات النفط توفر إمكانية للحكومات للدخول في مشاريع خارج الموازنة في ظل بقاء أسعار النفط فوق أسعار الموازنة المخططة، وهذا الأمر يعطي مرونة لاستخدام وسيلة السيولة المتوفرة في ضخ هذه المشاريع الإضافية". وأضاف طه :"لذلك نجد أن الإرباك الموجود في مجتمع الأعمال لا يرتبط بشكل مباشر بالتشجيع على تخفيض سعر الفائدة، حيث إن هناك إحجاما من البنوك عن عملية الإقراض ناتجا من عدم استقرار مخصصات الديون المشكوك فيها ومخصصات الديون المعدومة".
إلى ذلك أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور حبيب التركستاني أن سعر الفائدة في المملكة أصلا منخفض، وقال "الاقتصاد في المملكة يحكمه الواقع الاقتصادي وليس التقليد، بينما العلاقة الطردية يحكمها الواقع الاقتصادي مثل توفر المقرضين والمقترضين، لذلك فإن درجة المخاطرة تختلف من بلد إلى آخر". وأوضح تركستاني أنه توجد عناصر أخرى تحكم عملية الإقراض في أي بلد، منها الكوارث الاقتصادية، وحجم المديونيات على الدولة، وقال "أما بالنسبة لمن يقول إن سوق الأسهم ربما يستفيد من تخفيض نسبة الفائدة وذلك بدخول سيولة جديدة فيه فهذا خطأ شائع ينبئ بكوارث اقتصادية، مثل الانهيار الذي حدث للأسهم قبل سنوات قليلة، فسوق الأسهم لا يعتمد على الاقتراض ومن يشتر في الأسهم بناء على قرض فقد دخل في مرحلة مغامرة خطرة، وهذا الأمر يعود للخطأ في السلوكيات والثقافة الاقتصادية للمستثمر الذي يقترض حتى يغامر".