قرر القضاء الفرنسي أمس فتح تحقيق يستهدف المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بشأن إساءة استغلال المنصب عندما كانت وزيرة للمالية في فرنسا، وذلك في خطوة لا تؤثر على منصبها الحالي، لكنها تضر بسمعتها. وصدر القرار عن محكمة الجمهورية، وهي الوحيدة المخولة في فرنسا محاكمة الوزراء على أفعال ارتكبت خلال تولي مناصبهم، بشأن قرارات اتخذتها لاجارد لدى تسوية خلاف معقد بين رجل الأعمال برنار تابي وهيئة حكومية تتولى إدارة أموال بنك كريديه ليونيه الذي أنقذته الدولة من الإفلاس في تسعينيات القرن الماضي. وقال رئيس المحكمة جيرار باليس إن لجنة الشكاوى في محكمة الجمهورية وافقت على طلب النيابة فتح تحقيق بحق لاجارد. وقالت المحكمة إن التحقيق سيبدأ خلال أيام وإنه يشمل "التواطوء في الاحتيال" و"اختلاس المال العام". وكان يفترض إصدار القرار في يوليو الماضي، لكنه تأجل لأسباب إجرائية. واستجابت المحكمة بذلك لطلب تقدمت به النيابة أوائل مايو، التي اعتبرت أن لاجارد أساءت استخدام سلطاتها عندما كانت وزيرة للمالية في قضية إدارة الأصول المشبوهة لبنك كريديه ليونيه وقضية بيع مجموعة أديداس، التي كان يملكها رجل الأعمال تابي، التي اختارت فيها اللجوء إلى هيئة تحكيم وليس إلى هيئة قضائية عامة. وفي نهاية التحقيق، يمكن أن تسقط المحكمة وجه الدعوى أو تحاكم لاجارد. ويعاقب القانون الفرنسي المدانين بالتواطؤ للاحتيال واختلاس أموال عامة بالسجن 10 سنوات وغرامة 150 ألف يورو. وفي نيويورك قال الأعضاء الممثلون في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إنهم يثقون في لاجارد. وأكدت المؤسسة في بيان أن "مجلس الإدارة مقتنع بأنها تستطيع أن تؤدي واجباتها كمديرة عامة على أكمل وجه". وتابع الصندوق أن مجلس إدارته "ناقش القضية في فرنسا قبل أن يختار المديرة العامة الجديدة لذلك لم يكن تعليقه على ملف بين أيدي القضاء الفرنسي أمراً لائقاً".
