قضت محكمة فرنسية بفتح تحقيق مع مديرة صندوق النقد الدولي الفرنسية الجنسية كريستين لاجارد في تهمة في استغلال السلطة عندما كانت وزيرة للمالية الفرنسية. وأكدت محكمة العدل الجمهورية التي تجري تحقيقات في مخالفات أعضاء الحكومة - الخميس -، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأنها حكمت بأن قرار لاجارد بأمر التحكيم في قضية بين الدولة ورجل الأعمال بيرنارد تابي يستلزم التحقيق فيه. وكان تابي وهو وزير سابق، رفع دعوى على الدولة بشأن بيع حصته في شركة أديداس للملابس الرياضية/ من جانب بنك كريدي ليونيه المملوك للدولة آنذاك عام 1993، وأصر على أن البنك احتال عليه. ودامت القضية لسنوات عندما قررت لاجارد إرسالها للتحكيم للبت فيها بعد فترة وجيزة من توليها منصب وزير المالية في عام 2007. حصل تابيه وهو زير اشتراكي سابق ساند نيكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام 2007، على مبلغ قدره 285 مليون يورو (407 ملايين دولار) في شكل تعويضات. وبالنيابة عن مجموعة نواب البرلمان الاشتراكيين، قدم مدعي المحكمة العليا جان لوي نادال عريضة لمحكمة عدل الجمهورية، وهي المحكمة الموكلة بالتحقيق في الاتهامات التي يواجهها أعضاء في الحكومة الفرنسية، بشأن ممارسة مهام مناصبهم للتحقيق في قرار لاجارد بالتحكم وليس السماح بتسوية الأمر عبر المحاكم. كما شكك المدعي في قرارها بعدم مطالبة مبلغ ضخم. يأتي قرار هذه المحكمة المكونة من سبعة قضاة، قبل يوم واحد من إتمام لاجارد أول شهر لها في رئاسة صندوق النقد الدولي. وتنفي لاجارد ارتكاب أي مخالفات. وحلت لاجارد محل دومينيك ستروس كان في رئاسة صندوق النقد الدولي مطلع يوليو الماضي، بعد أن استقال كان لمواجهة تهم بالتحرش الجنسي.
