باريس - أ ف ب - قرر القضاء الفرنسي أمس، فتح تحقيق في شأن اساءة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد استغلال توليها منصب وزيرة المال في التسعينات من القرن الماضي لتسوية خلاف بين رجل الاعمال برنار تابي وهيئة حكومية تتولى ادارة اموال بنك «كريديه ليونيه» انقذته الدولة من الافلاس. وأصدرت محكمة الجمهورية القرار، علماً انها الهيئة القضائية الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء في فرنسا على افعال ارتكبت خلال تولي منصبهم. وأعلنت ان التحقيق سيبدأ خلال ايام، وانه يشمل «التواطؤ في الاحتيال» و «اختلاس مال عام». وهكذا، استجابت المحكمة لطلب قدمته النيابة في 10 ايار (مايو) الماضي، والتي اعتبرت ان لاغارد اساءت استخدام سلطاتها حين كانت وزيرة للمال في قضية ادارة الاصول المشبوهة لبنك «كريديه ليونيه» وقضية بيع مجموعة «اديداس» التي امتلكها تابي، إذ اختارت اللجوء الى هيئة تحكيم وليس الى هيئة قضائية عامة. وفي تموز (يوليو) 2008، قضت هيئة التحكيم بدفع تعويض كبير بلغ 200 مليون يورو من الاموال العامة لتابي، من اجل انهاء خلاف مالي مع «كريديه ليونيه» يعود الى صفقة بيع شركة «اديداس» عام 1993. وقال ايف روبيكيه، محامي لاغارد، إن «فتح التحقيق لا يتعارض بتاتاً مع وظيفتها الحالية كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي». وأضاف: «حرصت موكلتي لدى تعيينها في 28 حزيران (يونيو) على اطلاع مجلس ادارة الصندوق على احتمال فتح التحقيق»، مؤكداً قناعته بأن التحقيق سيفضي الى عدم وجود ادلة لرفع الشكوى.
