تراجعت "المُسرِّبة" التي اتهمت دولة قطر بدفع رشاوى إلى ثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل الحصول على شرف استضافة كأس العالم 2022، عن اتهاماتها واعترفت بأن كل ما قالته كان مفبركاً. وتراجعت فايدرة الماجد - التي عملت سابقاً في ملف قطر 2022 قبل أن تقال من منصبها - عن اعترافتها خطياً بعد أداء القسم، وقالت "كنت مستاءة جداً من تركي منصبي في لجنة ملف قطر 2022، وكنت أريد إلحاق الأذى بالملف القطري ورد الصاع صاعين، كانت نيتي أن أثير الجدل ولم أكن أنتظر أن تؤدي هذه الأكاذيب إلى عواقب جسيمة، لقد ذهبت بعيداً كثيراً في إثارة هذه القضية، ولكي أكون صريحة، لم يكن هناك أي فعل خاطىء من قبل قطر". وأضافت "لا أستطيع أن أفصح عن مدى أسفي لما قمت به، لقد لطخت سمعة ثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، وألحقت الأذى أيضاً بزملائي في ملف قطر". وكانت الماجد اتهمت رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاميروني عيسى حياتو وعضوي اللجنة التنفيذية في الفيفا، النيجيري اموس أدامو والعاجي جاك أنوما بأن كل واحد منهما تلقى مبلغاً مقداره 1.5مليون دولار من أجل التصويت لملف قطر. وطلب الاتحاد الدولي الذي فتح تحقيقاً في القضية، مثول الماجد أمام لجنة التحقيق التابعة له للاستماع إلى أقوالها لكنها لم تمثل. وأطلقت اتهامات بالفساد مرات عدة بخصوص منح قطر مونديال 2022 خصوصاً على أساس تحقيق لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، وتكررت هذه الاتهامات في مايو الماضي أمام لجنة تحقيق برلمانية بريطانية. بيد أن رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر أكد أن الفيفا لن يقوم بإجراء أي تحقيق بشأن مونديال 2022 لعدم وجود أدلة، وذلك على الرغم من الادعاءات التي أوردتها صحيفة "صنداي تايمز"، وقيام لجنة تحقيق بريطانية برلمانية بالتحقيق في القضية.
