تراجعت «المسربة» التي اتهمت دولة قطر بدفع رشاوى إلى ثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل الحصول على شرف استضافة نهائيات كأس العالم 2022، عن اتهاماتها واعترفت بأن كل ما قالته كانت مفبركا. وتراجعت فايدرة الماجد التي عملت سابقا في ملف قطر 2022 قبل أن تقال من منصبها، عن اعترافها خطيا بعد أداء القسم وقالت «كنت مستاءة جدا من تركي منصبي في لجنة ملف قطر 2022، وكنت أريد إلحاق الأذى بالملف القطري ورد الصاع صاعين. كانت نيتي أن أثير الجدل ولم أكن أنتظر أن تؤدي هذه الأكاذيب إلى عواقب جسيمة. لقد ذهبت بعيدا كثيرا في إثارة هذه القضية، ولكي أكون صريحة، لم يكن هناك أي فعل خاطئ من قبل دولة قطر». وأضافت «لا أستطيع أن أفصح لكم عن مدى أسفي لما قمت به، لقد لطخت سمعة ثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، لقد لطخت سمعة هؤلاء والشيء الأهم بأنني ألحقت الأذى أيضا بزملائي في ملف قطر». وكانت الماجدة اتهمت الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعضوي اللجنة التنفيذية في الفيفا النيجيري اموس ادامو والعاجي جاك انوما بأن كل واحد منهم تلقى مبلغا مقداره 1.5مليون دولار من أجل التصويت لملف قطر». وطلب الاتحاد الدولي الذي فتح تحقيقا في القضية مثول الماجد أمام لجنة التحقيق التابعة له للاستماع إلى أقوالها لكنها لم تمثل. وأطلقت اتهامات بالفساد مرات عدة بخصوص منح قطر مونديال 2022 خصوصا على أساس تحقيق لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية. وتكررت هذه الاتهامات في مايو الماضي أمام لجنة تحقيق برلمانية بريطانية. بيد أن رئيس الاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر أكد بأن الفيفا لن يقوم بإجراء أي تحقيق بشأن مونديال 2022 لعدم وجود أدلة، وذلك على الرغم من الادعاءات التي أوردتها صحيفة «صنداي تايمز»، وقيام لجنة تحقيق بريطانية برلمانية بالتحقيق في القضية. وقال بلاتر «ليس هناك خيوط لفتح أي تحقيق بشأن الملف القطري وبالتالي فهو فارغ من أي تهمة، ولن يتم المساس بكأس العالم 2022. هذا الملف أقفل نهائيا بالنسبة إلينا». وتابع «أعتقد بأن القرار الذي اتخذ بشأن مونديال 2022 سلك نفس المسار للقرار المتخذ بالنسبة إلى كأس العالم 2018». وقد دفعت هذه التسريبات لجنة ملف قطر 2022 إلى نفي أي ادعاءات تتعلق بفوزها بشرف تنظيم مونديال 2022، وأصدرت بيانا جاء فيه «ننفي نفيا قاطعا القيام بأي شيءاطئ في ما يتعلق بملف كأس العالم 2022»، مؤكدة أيضا «نحن في صدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».
