المنامة: توجيهات لإعادة المفصولين من العمل

شهدت البحرين أمس تحركات سياسية على أكثر من مستوى، ففي وقت بدأت الجمعيات السياسية والأهلية والنقابات وأعضاء بالحوار الوطني مشاورات لتشكيل ائتلافات فيما بينها استعدادا لبدء جلسات العمل الرسمية يوم غد الثلاثاء، أعلنت الحكومة أمس عن توجيهات فورية للشركات لإعادة النظر في إجراءات قرارات الفصل التي ثبت أنها غير قانونية سواء نتيجة لعدم تورط المفصولين في ارتكاب جرائم، أو لعدم إخلالهم بواجبات وظائفهم، وإعادة هؤلاء العمال المفصولين لأعمالهم وذلك خلال عشرة أيام.
وترددت أنباء عن قرب صدور أمر ملكي بإعادة جميع المفصولين في القطاع الحكومي، وذلك كإحدى مبادرات تهيئة الأجواء لانطلاق الحوار الوطني، وتجاوبا مع اقتراح قدّمه رئيس اللجنة الدولية الحقوقية لتقصي الحقائق حول أحداث المنامة شريف بسيوني. إلى ذلك، سجلت جمعيات مشاركة في الحوار الوطني تحفظاتها على عدم تضمين مرئياتها ضمن جدول أعمال جلسات الحوار.
وقال رئيس جمعية المنبر الإسلامي (إخوان مسلمون) عبداللطيف الشيخ إن بعض محاور الحوار سطحية، متسائلا عن معايير تحديد المحاور.
وأضاف" من بين مرئيات المنبر التي لم تدرج في جدول الأعمال زيادة الرواتب ودعم رواتب المتقاعدين ومنع الخمور والدفع نحو الوحدة الكونفدرالية لدول الخليج العربي وتعديل الدستور بما يسمح بذلك ويؤسس لإجراء خطوات التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون في سبيل الوصول للوحدة الاندماجية".
أما جمعية الوفاق الشيعية المعارضة فانتقدت عدم تضمين جدول أعمال الحوار موضوع الانتهاكات الحقوقية التي زعمت حدوثها من بعد إخماد حركة الاحتجاج التي شهدتها المنامة في فبراير ومارس الماضيين وما تلاهما من إعلان حالة الطوارئ.
كما سجّلت الجمعية انتقادا شديد اللهجة ل "عمليات تجنيس في الفترة الحالية".