البحرين: بدء حوار الوفاق لاستعادة الإصلاح

المنامة، دبي - «الحياة»، أ ف ب - عُقدت في المنامة الجلسة الافتتاحية الإعلامية لحوار التوافق الوطني الذي تشارك فيه شخصيات سياسية ومدنية، وتتمثل المعارضة بجمعية «الوفاق» كبرى الحركات الشيعية في البحرين. ويستهدف الحوار، الذي تبدأ جلساته رسمياً الثلثاء، إعادة إطلاق الإصلاح السياسي بعد الاحتجاجات الشعبية الربيع الماضي.
وقال خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب المكلف إدارة الحوار في كلمة بثها التلفزيون العام «أنه حوار بلا شروط وبلا سقف». وأشار الى أن الهدف هو التوصل الى «مبادئ مشتركة لإعادة إطلاق مسيرة الإصلاحات السياسية».
وأضاف إن «حوالى 300 مشارك بينهم ممثلون عن جمعية «الوفاق»، أبرز القوى المعارضة، سيقدمون أفكارهم في شأن الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي علاوة على رؤاهم في شأن الحقوق المدنية ووضع المقيمين الأجانب في البحرين.
و «الوفاق» قررت في اللحظة الأخيرة الاشتراك في الحوار مع التأكيد على مطالبها المتمثلة في إقامة ملكية دستورية حقيقية يتم فيها تعيين رئيس الوزراء من الغالبية البرلمانية.
وكانت جمعية «الوفاق» من أهم محركي حركة الاحتجاج التي قُمعت في منتصف آذار (مارس) ما خلف 24 قتيلاً وفق السلطات. وقضى أربعة ناشطين في الاعتقال. وسحبت «الوفاق» نوابها ال 18 في مجلس النواب، المكون من 40 نائباً، احتجاجاً على قمع المحتجين وسقوط قتلى.
ورشحت خمسة من الأعضاء لتمثيلها يتقدمهم النائب المستقيل خليل مرزوق إلا أنها أوردت اسم النائب المستقيل جواد فيروز، أحد الموقوفين على ذمة قضية أمنية لم تحسم بعد، أما جمعية «وعد» الليبرالية، ذات الخلفية الماركسية، فقد وصل أعضاؤها وهم يضعون صورة أمينهم العام إبراهيم شريف المحكوم عليه بالسجن لمدة خمسة سنوات لاشتراكه في تنظيم متهم بالتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية في إشارة إلى إيران و «حزب الله».
وشدد الظهراني، في كلمة افتتاحية، على أنه سيتم التعامل مع كل مراحل الحوار بشفافية وموضوعية، وأن شعب البحرين أمام فرصة تاريخية لعبور مرحلة مفصلية عبر حوار التوافق الوطني، يبدأ من دون شروط مسبقة وسقفه التوافق بين جميع مكونات المجتمع وهدفه التقريب بين وجهات النظر للخروج بمرئيات وقواسم مشتركة تساهم في دفع عجلة الإصلاح ومزيد من التطور في المجالات كافة.
وأشار الى أنه بعد الانتهاء من جلسات الحوار، سيرفع منسقو الجلسات النتائج إلى رئيس الحوار، بما فيها من نقاط الاتفاق أو الاختلاف، ثم يرفعها رئيس الحوار إلى الملك ليحيلها إلى المؤسسات الدستورية لاتخاذ اللازم كل حسب اختصاصه.
واستمع المشاركون الى شرح واف عن مفهوم التوافق، وأساسيات مبادئ الحوار، قدمه خالد عجاجي مشرف منسقي جلسات الحوار، إلى جانب توضيح آلية عمل المتحاورين، والجوانب التنظيمية.
وقال المتحدث الرسمي عيسى عبدالرحمن: «إن المواضيع المطروحة أربعة رئيسية تتناول المحور السياسي والاقتصادي، الاجتماعي، والحقوقي، إضافة الى ندوة خُصصت للمقيمين الأجانب».
وأشار إلى أن كل محور يتكون من محاور فرعية تحتوي على مواضيع عدة احتوت على جميع المرئيات التي تقدم بها المشاركون في الحوار وجميعها ستتم مناقشتها في فرق العمل.
ويضم الجانب السياسي محاور فرعية تشمل الجمعيات السياسية وصلاحيات مجلسي الشورى والنواب وحكومة تمثل إرادة الشعب والنظام الانتخابي، ويتضمن المحور الاقتصادي المحاور الفرعية التي تشمل تعزيز التنافسية الاقتصادية ومستوى الخدمات الحكومية من صحة وإسكان وتعليم وأنظمة تقاعدية والحوكمة في إدارة المال العام وإعادة توجيه الدعم ومساهمة المجتمع في التنمية.
ويشمل المحور الاجتماعي المحاور الفرعية التي تتضمن الملف الشبابي ومؤسسات المجتمع المدني والأمن والسلم الأهلي، وسيتناول المحور الحقوقي حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والسلطة القضائية وحرية التعبير وحرية التجمع وحقوق الإنسان.
وتزامن الحوار مع بدء سحب وحدات من قوة بحرية كويتية، وهي جزء من قوة «درع الجزيرة» التي وصلت الى البحرين أثناء الأزمة لحماية المنشآت والمرافق العامة، ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن المستشار العسكري في السفارة الكويتية في المنامة العقيد علي عساكر، أن هذه القوة ساعدت خلال فترة القيام بمهمتها «في تأمين الحدود البحرية للبحرين».
ومع أن الكويت لم تُعلن رسمياً حجم القوة التي أرسلتها الى البحرين إلا أن وسائل إعلام ذكرت أنها ضمت أربعة زوارق نقلت 102 ضابط وعنصر.
وكانت أنباء ترددت في الرياض والمنامة الثلثاء الماضي عن «إعادة تموضع» قوة «درع الجزيرة» مع بدء الحوار الوطني.
وأعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها ببدء الحوار وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن «مشاركة جمعية الوفاق تضيف صوتا مهماً للمعارضة السياسية البحرينية إلى عملية يمكن أن تؤدي إلى المصالحة والإصلاح وتأتي بإصلاحات تتجاوب والتطلعات المشروعة للشعب البحريني».