قال ممثل اتحاد العام لعمال البحرين كريم رضي، ان الحكومة أرجعت حوالي 1200 مفصول اي ما نسبته 37% من إجمالي عدد المفصولين الذين فاق عددهم عن 3000 مفصول لأسباب سياسية أو نقابية.وقال رضي في مؤتمر صحفي أمس عقدته "لجنة الرصد" : إن العائدين إلى أعمالهم تم انتهاك حقوقهم الوظيفية مخالفة واضحة لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله ال خليفة الذي أشار إلى "عدم المساس بحقوق اي شخص تم إعادته للعمل". فيما قال هادي الموسوي رئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية الوفاق ان تقرير بسيوني فرصة ذهبية لتخطي المرحلة من خلال تنفيذ توصياته ولكن الحكم لم يطبق ذلك ، وقال :رفض عدد من الجمعيات السياسية عودة بسيوني لتنفيذ توصياته لان دوره انتهى بعد تقديمها وان لجنة وطنية يجب أن تناط إليها تنفيذ تلك التوصيات بناءً على ذلك يجب ان يكون دوره استشارياً. المحامي عيسى إبراهيم من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان دعا الحكومة لتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ توصيات بسيوني واشراك ممثلي المجتمع المدني بهدف تحويل التوصيات الى مكرمات وطالب بحوار حقيقي بين السلطة والمعارضة لوضع خارطة طريق للحل السياسي. فيما طالب رئيس جمعية الشفافية عبد النبي العكري بتحمل الحكومة بمسؤوليتها التضامنية بالإجراءات الخاطئة التي حدثت موضحا بأن التوصيات يجب ان تكون من خلال لجنة وطنية. والمحامي سامي سيادي من جمعية وعد قال إن أهم توصية هي مشاركة المعارضة في الإعلام الحكومي تفاديا لأي طرف استغلال الطائفية والتحريض على المعارضة. من الجانب الشعبي أعلنت وزارة الداخلية عن تعرض إحدى دوريات الشرطة إلى زجاجة ملتوف حارقة بأهم شارع بالمنامة أدى إلى احتراق السيارة وإصابة احد أفرادها.
