البحرين: تباين حول "تشريع للتجنيس"

ناقش المشاركون فى المحور السياسى بحوار التوافق الوطني البحريني الثلاثاء، النظام الانتخابي والتجنيس، وفى المحورالاجتماعي تم بحث المحور الفرعي المتصلب، أما في المحور الاقتصادي، فقد تم بحث المحور الفرعي الخاص بإعادة توجيه الدعم، وفي المحور الحقوقي تمت مناقشة المحور الفرعي المرتبط بحقوق الإنسان. ففي المحور السياسي أكدت مجموعة من المتحاورين أن النظام الانتخابي الحالي يحقق الوحدة الوطنية ويبعد البحرين عن المحاصصة الطائفية. كما أن النظام الحالي هو الأفضل لكون الناخب أقرب للمرشَّح، مؤيدين وجود المراكز الانتخابية العامة لمنع ممارسة الضغط على الناخبين في بعض المناطق، فيما رأى البعض أن النظام الانتخابي الحالي غير منصف، وأنه قائم على المحاصصة الطائفية، واقترحوا تحويله لنظام الدائرة الواحدة أو خمس دوائر فقط، وطالبوا بإلغاء المراكز الانتخابية العامة، ما عدا مستشفى السلمانية والمنافذ الحدودية، ووضع نظام لاستقلالية اللجنة العليا للانتخابات، مع وضع ضوابط إعلامية لعدم التعدي بين المتنافسين.
كما طالبت مجموعة من المشاركين بوضع نظام تشريعي واضح للتجنيس في مملكة البحرين، واقترح البعض أن تحدّد 10سنوات بعد منح الجنسية كشرط لقيام أي شخص بالترشُّح في الانتخابات النيابية والبلدية، مع ضرورة عدم استخدام المال العام في الانتخابات من جميع المرشحين.
كما طالب بعض المشاركين بسن قانون لتجريم استخدام لفظ «مجنس» أو أي مصطلح يسيء لأي مكوّن من مكونات المجتمع البحريني.
وقد شهدت الجلسة المخصصة للمحور السياسي تجاوز أحد المشاركين بكلمة غير مقبولة مما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين، واستنكار، وتعالت الأصوات ولم يتمكّن منسقو الجلسة من ضبط الحوار، وطلبت إدارة الحوار من المشارك أن يعتذر وقد سحب المشارك كلمته، وبعدها تم استئناف الجلسة بمشاركة الجميع، فيما عدا الشخص الذي اصدر الكلمة، وممثلي إحدى الجمعيات السياسية.
طالبت مجموعة من المشاركين وضع نظام تشريعي واضح للتجنيس في مملكة البحرين، واقترح البعض أن تحدد10سنوات بعد منح الجنسية كشرط لقيام أي شخص بالترشُّح في الانتخابات النيابية والبلدية، مع ضرورة عدم استخدام المال العام في الانتخابات من جميع المرشحين.
وفي المحور الاجتماعي فقد ناقش المتحاورون البند المتعلق بالشباب، وتم استعراض المرئيات ومناقشتها، حيث أيَّد المشاركون تطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للشباب، وإنشاء هيئة حكومية معنية بالشباب، ومعالجة مشكلة البطالة وتعزيز المواطنة لدى الشباب، مع تنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل من خلال برامج تدريب في مؤسسات متطوّرة. كما شدَّد بعض المشاركين على أهمية التنسيق بين الجمعيات الشبابية. وقد توافق المشاركون في المحور الاجتماعي حتى الآن على تخصيص وزارة أو هيئة حكومية للشباب والتمكين الاقتصادي للشباب من خلال تشجيع مشاريعهم وتطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للشباب واستحداث نظام للدعم المالي للأندية والمراكز والجمعيات الشبابية وإنشاء مراكز نموذجية للشباب مع مراعاة التوزيع الجغرافي بحيث تلبّي احتياجات الشباب وطموحاتهم في جميع المحافظات وسن قانون خاص للجمعيات الشبابية وإشراك الشباب في وضع الخطط الإستراتيجية وتنظيم التجنيس الرياضي.
وفي المحور الاقتصادي شهد النقاش بحث إعادة الدعم وتوجيهه ومساهمة المجتمع في التنمية، من خلال مناقشة بند التقليل من العجز في الموازنة والعدالة الاجتماعية وعوائد توجيه الدعم الحكومي وتحديد الفئات المستهدفة، وأكدت مجموعة من المتحاورين الحاجة لإعادة دراسة جدوى مشروعات الدولة من ناحية العوائد المالية، والمطالبة بإعادة هندسة توجيه الدعم الحكومي للمستحقين، مع ضرورة تحديد مفهوم خط الفقر قبل الحديث عن الدعم الحكومي، وتبني استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية، بجانب اقتراح إصدار بطاقة تموينية للمواطن المستحق حسب الشروط والمعايير. فيما طالب بعض المتحاورين برفع وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وزيادة رواتبهم، مشترطين أن تكون هذه الزيادة مقرونة بزيادة في الإنتاجية، وإنشاء صندوق للمشاريع التنموية يستفيد منه المواطن بشكل مباشر، وأهمية ضخّّ سيولة مالية لإنعاش الاقتصاد للفترة الحالية وتجاوز الآثار السلبية التي سبّبتها الأزمة الأخيرة، بجانب إعادة هيكلة الأجور والرواتب لتخفيف التفاوت الاجتماعي، وتفاوت الرواتب بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإعادة النظر في سقف الإئتمان المصرفي الممنوح للحكومة في الاقتراض الداخلي.
وفي المحور الحقوقي ناقش المتحاورون بند تطبيقات مبادئ حقوق الإنسان في البحرين، والمنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بجانب توفيق القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع أهمية مراعاة الخصوصية الدينية عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية خاصة فيما يتعلق بالمرأة والطفل. كما أكد المشاركون ضرورة التمسُّك بما جاء في الدستور وميثاق العمل الوطني، فيما يخص حقوق الإنسان، مشيدين بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان وباللجنة الحقوقية التي أمر بتشكيلها الملك. وتقدّم بعض المشاركين بمقترح لإنشاء مراكز توعوية حقوقية في محافظات مملكة البحرين. وأكد بعض المتحاورين أهمية التسريع لانضمام البحرين للبروتوكولات والمعاهدات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان وبما يتناسب مع المجتمع البحريني، فيما دعا بعض المشاركين لأهمية الانضمام للمعاهدات بلا تحفظات كونها حقوقاً إنسانية عامة.
وأكد بعض المتحاورين أهمية عدم تسييس العمل الحقوقي، سواء من الجمعيات والمنظمات أو من الأفراد والناشطين الحقوقيين، وضرورة وضع شروط ومعايير للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وعلى صعيد متصل اقترح بعض المشاركين تطبيق نظام «الكوتا» لوصول المرأة للمجلس المنتخب، كما طالب بعض المشاركين بتشكيل هيئة وطنية لتطبيق العدالة الانتقالية وتعزيز الحريات الشخصية، وتفعيل العمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.