الشورى يوافق على حبس مدعي الإعسار 5 سنوات

إعادة توزيع مسؤوليات البيئة البحرية بين جهات حكومية مختلفة

وافق مجلس الشورى فى جلسته المنعقدة أمس، على التعديلات المقترحة على عدد من مواد مشروع نظام التنفيذ، وهي المادة السادسة والسبعون التي تنص على أن قاضي التنفيذ يحدد طريقة الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرطة ونحوها. كما شمل التعديل المادة الثامنة والسبعين التي تنص على أنه "إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرينة على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف ب، وفي جميع حالات الحبس في الفقرة أ من هذه المادة يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهارا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز 3 أشهر وفق ما تحدده اللائحة ج، والتي تحدد كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والمالية".
وشملت التعديلات أيضا المادة 79 وتنص على أنه "إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بالاستظهار وأثبت إعساره". أما الفقرة "ب" من المادة 84 فتنص على "إذا قدما كفالة مصرفية أو قدما كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية تعادل الدين"، وكذلك المادة 90 وتنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة كل مدين يثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة، ولو ثبت إعساره في الحالتين، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
كما وافق المجلس على إعادة وزارة النقل تقييم مواصفات الطرق المتبعة حالياً، وتطويرها بما يتلاءم مع طبيعة المناطق المختلفة في المملكة.
وقد استهل المجلس أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديلات المقترح إدخالها على المواد السادسة والسبعين، والثامنة والسبعين، والتاسعة والسبعين، والتسعين، والفقرة "ب" من المادة الرابعة والثمانين من مشروع نظام التنفيذ. ودرست لجنة الشؤون الإسلامية المواد المحالة من مجلس الوزراء بناء على المادة 17 من نظام مجلس الشورى، وأيدتها لتكون نصوص تلك المواد واضحة وصريحة.
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم على أهمية الإسراع في صدور هذا النظام لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه.
وفي ختام مناقشة الموضوع وافق المجلس – بالأغلبية – على إدخال التعديلات المقترحة على المواد 76، و78، و79، و90، والفقرة ب من المادة 84 من مشروع نظام التنفيذ.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1428 / 1429. وقد وافق المجلس – بالأغلبية – على إعادة توزيع المهام والمسؤوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها،وأهمية استخدام الهيئة التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية،وتفعيل نتائجها،وأعاد المجلس التأكيد على قراره السابق الذي ينص على: "دعم ميزانية الهيئة لتحقق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية".
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الملحوظات والآراء التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1430 / 1431 ،ووافق المجلس– بالأغلبية - على أن تنسق وزارة النقل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وتخفف من الازدحام في الطرق.