"الاستدعاء عند الحاجة" تدفع معلمات رياض الأطفال بالجبيل إلى المطالبة بالتثبيت

أثار خطاب إنهاء التعاقد السنوي لمنسوبات رياض الأطفال بالهيئة الملكية في الجبيل حفيظتهن, وطالبن بالتثبيت. وكان أكثر من 200 معلمة من منسوبات البرنامج قد تلقين خطابات تفيد بإنهاء عقودهن لهذا العام، مذيلة بعبارة "سيتم استدعاؤكم للمباشرة مع بداية العام الدراسي المقبل 32/ 1433ه عند الحاجة"، وهي العبارة التي قرأتها منسوبات البرنامج بمفهوم الطرد المهذب حسب وصفهن.
وقالت إحدى المعلمات ل"الوطن" أمس رفضت الإفصاح عن اسمها إنه في الوقت الذي يأمر فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتثبيت معلمات محو الأمية، ورفع الحد الأدنى لرواتب معلمات التعليم الأهلي لنحو 5 آلاف ريال، وفتح مجال عمل المرأة في القطاع الخاص، يأتي مسؤولو الهيئة الملكية في الجبيل ويغيرون طريقة التعاقد بخطاب مستقل لكل موظفة بعد أن كانت الأسماء ترفع في قائمة واحدة. ولم تذيل قوائم التعاقد على مدى 32 عاما بعبارة (سيتم الاستدعاء حسب الحاجة) سوى هذا العام، مما يوحي بأمر يدبر في الخفاء على حد قولها. وأضافت: نحن نطالب بحمايتنا وحفظ حقوقنا، فنحن نعمل في مهنة سامية، هدفها رفعة هذا البلد، ويجب النظر إلينا من هذه الزاوية.
في حين قالت معلمة أخرى ل"الوطن": نطالب بالتثبيت، فالجبيل الصناعية تعيش في مستوى معيشي راقٍ وكريم وتمثل رياض الأطفال جزءا من تكوينه التعليمي، ونسيجه الثقافي الذي لن يتنازل عنه المجتمع، مما يؤكد استمرارية المجتمع في هذا النهج، لذا يجب أن يغلق باب التلاعب بالأرزاق والأعصاب بتوقيع العقود وإلغاء العقود، وحسب الحاجة، وعند الحاجة. وتضيف المعلمة: نحن بنات البلد ومن حقنا التثبيت أسوة بمثيلاتنا من معلمات محو الأمية وموظفات بند الأجور، كما نطمح إلى رفع رواتبنا إلى الحد الأدنى لمعلمات التعليم الأهلي حسب القرار السامي الأخير بهذا الشأن.
من جانبه، قال مدير العلاقات العامة للهيئة الملكية بالجبيل، فيصل الظفيري ل"الوطن" أمس: يعتبر برنامج رياض الأطفال برنامجا مستقلا لا علاقة له بالهيئة الملكية، وما يدفع من رسوم لدراسة الأطفال يدفع رواتب للمعلمات، وما تم مع المعلمات ليس سوى إجراء روتيني يتم كل عام، فالمعلمات يوقع معهن عقد كل عام يبدأ مع العام الدراسي وينتهي بنهايته، ولم يتم فصل أي معلمة لأن وجودهن جميعا قائم على التعاقد وليس التوظيف.
وأضاف: أن كلمة (عند الحاجة) تعني فعلا عند الحاجة وليس لها معنى آخر، وهذا إجراء يتم السير عليه منذ أكثر من 30 عاما.
وأكد الظفيري أن الحاجة للمعلمات تحددها أعداد الطلاب المسجلة في رياض الأطفال, وأن الهيئة لا تعتزم إحالة البرنامج لمستثمر يتولى تشغيله وإدارته، وإنما سيستمر البرنامج في إدارته الذاتية من خلال ما يحققه من رسوم دراسية هي مصدره المالي الوحيد, مشيرا إلى أن إدارة الخدمات التعليمية أوضحت لمنسوبات البرنامج أن هذا الخطاب لا يعني سوى إنهاء التعاقد لهذا العام، وأنه سيتم التعاقد معهن العام المقبل بنفس الطريقة السابقة، ولن تكون هناك مفاضلة بين المتقدمات أو فتح مجال للتوظيف على وظائف المنسوبات المنتهية عقودهن، فنفس المعلمات سيتم التعاقد معهن ولكن حسب الحاجة. يذكر أنه في 24 أبريل الماضي تجمع نحو 40 معلمة من معلمات رياض الأطفال التابعة للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية أمام مبنى إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة، وناشدن خادم الحرمين الشريفين بتثبيتهن على وظائفهن التي يعملن فيها منذ نحو 3 عقود على "نظام التعاقد الموسمي". وذكرت المعلمات أن نظام التعاقد الحالي يقضي بالتعاقد معهن على أساس الموسم الدراسي الذي يمتد إلى 9 أشهر فقط، وتصرف لهن رواتب الأشهر التسعة فقط، في حين لا يتقاضين رواتب عن أشهر الإجازة المدرسية، إضافة إلى شكواهن من عدم ضمهن للمكرمة الملكية الكريمة القاضية بمنح موظفي الدولة بدل غلاء المعيشة 15%.