دعوة المصانع السعودية إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحماية البيئة

دعا ملتقى الجبيل الدولي للبيئة الذي اختتم أعماله في الجبيل أمس، الشركات الصناعية في المملكة لتطوير أنظمتها خاصة المصانع التي أنشئت قبل 30 عاماً، في الوقت الذي أكد أن حداثة عمليات وتقنيات التصنيع للمصانع الجديدة في "الجبيل"2 و"ينبع2" و"رأس الزور" وما في عمرها الإنشائي من الصناعات في مناطق المملكة، بحاجة إلى التقيد بالمعايير الدولية وأنظمة الهيئة الملكية في حماية البيئة.
وقال رئيس شركة أسمى الحلول البيئية السعودية "سا إس" الدكتور فاضل بسيوني في تصريح إلى "الوطن" إن الهيئة الملكية منظومة حكومية متطورة في مجال حماية البيئة، لكن "هناك ضرورة لتطوير أنظمة الحماية البيئية من الاحتباس الحراري في المجال الصناعي في المملكة".
وأضاف أن أنظمة التصنيع في بعض الشركات القديمة تحتاج إلى تطوير في الأداء، ووسائل حماية البيئة من الانبعاثات الصناعية الضارة وعمليات التخلص من النفايات.
وأكد أنه ما يزال هناك مجال لتطوير عمليات التصنيع وآلياته في تلك الشركات، لافتاً إلى أن "الجبيل2 " تتميز بأنظمة معايير حديثة تستهدف حماية البيئة والمحيط الإنساني بصورة تضمن إلى حد كبير جدا بيئة خالية من التلوث، وسلامة صحية للإنسان ومحيطه.
في حين قال الرئيس التنفيذي لشركة خدمات البيئة العالمية المحدودة الدكتور أمين الداهية في تصريح إلى "الوطن" إن "الجبيل1 " تتمتع بكثير من الخبرة والتقنية والصناعات القائمة ولديها القدرة على التطوير لوسائل المعالجة البيئية، وعمليات التصنيع، مشيراً الى أن عمليات المتابعة الدورية من الهيئة الملكية في هذا الجانب من شأنها تعزيز حماية البيئة وزيادة الالتزام بالمعايير الدولية الحديثة، وكذلك إلزام الشركات بتطوير وتغيير أنظمة التصنيع بها نظرا لحاجة بعض الصناعات إلى التطوير.
في ذات السياق أفاد عضو هيئة التدريس بكلية الجبيل الصناعية الدكتور حسام جباد أن مصانع الجبيل تعمل بتقنيات تصنيع متقدمة تقلل من كمية الانبعاثات الضارة للبيئة، كما أنها ملزمة بمعالجة تلك الانبعاثات قبل إفرازها للبيئة تخفيفا لما بها من شوائب صناعية.
وأوضح جباد أنه من الأفضل أن تعلن الهيئة الملكية نسب الانبعاثات الصناعية من أجل ألا يتخوف الناس مما تفرزه المصانع من غازات صناعية.
إلى ذلك أعلنت "سابك" خلال الملتقى عن استمرار أعمالها في تطوير فلاتر بعض معامل التصنيع في شركاتها بالجبيل1 منذ سنوات بحيث يتوافق والمعايير البيئية الحديثة للهيئة الملكية.
وشهدت جلسات أمس مشاركة إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية بالجبيل بورقة عمل استعرضت فيها دور الهيئة الملكية في سن الأنظمة والقوانين البيئية وتحديثها كل 5 سنوات وشمولها كافة أشكال المؤثرات التي قد تنتج عن النشاط الصناعي،.
فيما استعرض المشاركون في الجلسة الثالثة عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بجودة الهواء، منها سبل التنبؤ بتجاوزات تركيز الملوثات في الهواء المحيط باستخدام نماذج السلسلة الزمنية، وكذلك استخدام التقنيات المتاحة لخفض أكاسيد النايتروجين من الغلايات. كما قام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية باستعراض تجاربه في الاستجابة للتحديات البيئية البحرية في المنطقة.
وتناولت الجلسة الرابعة محور "إدارة النفايات والمواد الخطرة" حيث تمت مناقشة عدة مواضيع منها تقنيات تطهير التربة الملوثة بالمواد المشعة واستعراض الحلول النظيفة للتخلص من النفايات واستخدامها لاستخلاص الطاقة، بالإضافة إلى تقنيات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتحويلها إلى منتجات مفيدة.
كما تم التطرق إلى نماذج من الإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية، وأيضاً التطرق إلى التجربة التركية في إنتاج الغاز الحيوي من النفايات العضوية.
وفي الجلسة الختامية قدم المشاركون عدداً من أوراق العمل المتعلقة بالحياة الفطرية والبحرية، حيث استعرض المشاركون تجاربهم في استخدام التقنيات المختلفة والحديثة كأدوات فعالة للرصد البيئي بالإضافة إلى عرض دراسة عن وفرة وانتشار شجرة المانغروف في مدينة ينبع الصناعية.
كما تم استعراض مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن ومساهمتها في حماية الحياة البحرية من التلوث، وتطرقت الجلسة أيضا إلى منجزات برنامج التوعية البيئية في مدينة ينبع الصناعية وكذلك إلقاء الضوء على آثار استصلاح نظام البيئة الساحلي والبحري في مملكة البحرين الشقيقة والحاجة للتقييم البيئي الاستراتيجي.