القطاع العقاري المصري يخسر 15 مليار جنيه والطلب على الوحدات يتراجع 25 %

تكبد القطاع العقاري المصري خسائر بقيمة 15 مليار جنيه وفقاً لتقديرات الجمعية المصرية للثروة العقارية، منذ اندلاع ثورة "25 يناير" وحتى نهاية أبريل الماضي، بسبب تراجع الطلب على الوحدات السكنية بنحو 25 % والإدارية بنحو 27%.
وأرجع خبراء ومراقبون عاملون في القطاع سبب الخسائر إلى حالة الركود التي ضربت القطاعات الاقتصادية بعد الثورة، وتوقف بعض الشركات المحلية والخليجية عن تنفيذ مشروعاتها، وإحجامها عن ضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصرية لحين اتضاح الرؤية السياسية.
وأكدوا أن الشركات العاملة في الإسكان مرتفع الثمن، تواجه مأزقا كبيرا في استكمال مشروعاتها، بسبب إلغاء نسبة ملحوظة من العملاء حجوزاتهم، فضلا عن تراجع البنوك عن تمويل المشروعات، الأمر الذي يدفع السوق إلى حالة من الجمود، مما يجبر الشركات على تخفيض أسعارها بشكل لافت خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس "الجمعية المصرية للثروة العقارية" المهندس حسين جمعة في تصريح إلى "الوطن" إن حجم الخسائر التي شملها القطاع العقاري بلغت 15 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الخسائر على مستوى القطاعات الاقتصادية 100 مليار جنيه، مشيراً إلى أن حركة السوق العقارية متوقفة تماما في السوق، بسبب ضبابية الموقف السياسي والاقتصادي وتخوف المستثمرين، مما دفعهم إلى التروي لحين اختيار الوقت المناسب لبدء تنفيذ مشروعاتهم.
وتوقع جمعة تعافي القطاع العقاري في مصر ورجوعه إلى أفضل مما كانت عليه، خاصة بعد زيادة الاهتمام بالوحدات السكنية للشباب ومحدودي الدخل، وتعديل قوانين عقارية كثيرة كانت تعيق تنمية هذا القطاع، مثل القوانين الخاصة بالشراكة بين القطاع الخاص والعام الذي يمثل عائقا كبيرا أمام القطاع الخاص، وقوانين المزايدات والمناقصات وإلغاء الأمر المباشر التي كانت تحمل المواطن المصري أعباء إضافية في معيشته.
من جانبه قال نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري ممدوح بدر الدين، إن مكاتب الدراسات المتخصصة تؤكد وجود انخفاض ملحوظ في الطلب على وحدات الإسكان المعروضة حالياً بنحو 25 %، وتراجع الطلب على الوحدات الإدارية بنحو 27 % متوقعاً تراجع الطلب على الوحدات الفاخرة والفندقية بنسبة 90%.
وتوقع بدر الدين تعافي القطاع العقاري المصري في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يمتد تسارع النمو في هذا القطاع الحيوي خلال عام 2012، ولكن في حال عودة الهدوء والاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن هناك نقصا شديدا في الإسكان المتوسط وهو ما سيلقى رواجاً كبيراً في الفترة المقبلة.
وقال الرئيس التنفيذي في إحدى شركات الاستثمار العقاري في مصر عاطف عبد المجيد، إن مصر بحاجة إلى 6 ملايين وحدة سكنية كل عام، بسبب الارتفاع السكاني الكبير مشيراً إلى أن أسعار العقارات، لاسيما فوق المتوسطة والفاخرة مرشحة للتراجع بنسب ملحوظة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع تعرض السوق العقارية في مصر لحركة تصحيحية كبيرة، خاصة أن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية لم يكن مبرراً، بعدما اتضح أن الكثير من المشروعات تم منح أراضيها بالأمر المباشر بأسعار تقل بشكل كبير عن سعر السوق وهو ما يدحض تبريرات الشركات بارتفاع التكلفة.
وقال الخبير العقاري حمدي عبد العظيم، إن بعض الشركات مالت خلال الفترة الماضية إلى الإعلان عن تخفيضات وهمية في أسعار الوحدات لجذب العملاء، وتوقع بأن الشركات العقارية الكبيرة لن تقدم أيضا على تخفيض أسعارها، في المشروعات الجديدة المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع حجم المخاطرة التمويلية.