الحرب ب"اسم الدين" لضرب مرشحي الرئاسة

بات على من يريد الإجهاز على أي مرشح محتمل للرئاسة المصرية، أو يحد من حظوظه في الفوز، أن يضع على لسانه، جملة تتعلق ببقاء المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، أو حذفها، حال وصوله إلى سدة الحكم.
هذه "التهمة" التي مازالت عالقة "بثوب" المرشح المحتمل الدكتور محمد البرادعي منذ قدومه إلى القاهرة، حاصرت بقوة غريمه المستشار هشام البسطاويسي على مدار اليومين الماضيين، بأنه تعهد ب"إلغاء المادة الثانية من الدستور، أو خانة الديانة من الأوراق الثبوتية للمصريين"، الأمر الذي نفاه البسطاويسي، جملة وتفصيلا، وقال: "ليس من سلطات رئيس الدولة أن يفعل ذلك. المسيحيون والمسلمون أعلنوا مرارا أن تلك المادة لا يمثل وجودها أو عدمه أية أهمية".
واستطرد البسطاويسي الذي ظل يدافع عن توجهه القومي في مؤتمر شعبي مساء أول من أمس "أنه يسعى إلى إعادة بناء الدولة المصرية على أساس ديموقراطي سليم يحد من سلطات رئيس الدولة ويجعله خادما للشعب لا سيدا عليه".
جاء ذلك في الوقت الذي تتخوف النخبة المصرية، مما أسمته "مراوغة جماعة الإخوان المسلمين"، المتمثلة في تصريحات قادتها، بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية، وتأسيس الدولة على أساس ديني، لكن الجماعة وعلى لسان مرشدها العام الدكتور محمد بديع تصدت لمنتقديها، واتهم بديع أمس "العلمانيين المغرضين وبعض وسائل الإعلام بقلب الحقائق وخداع وإرهاب المواطنين بتخويفهم من قيام دولة دينية". واستدرك على الفور "ونفى أن يكون هناك شيء في الإسلام يسمى الدولة الدينية".
وقال: "نحن كإخوان مسلمين نريد دولة مدنية، مرجعيتها الإسلام، ويحاسب رئيسها البرلمان والشعب". ونفى "نية الجماعة ترشيح أي من أعضائها لانتخابات الرئاسة المقبلة، وأنهم ينتظرون ما بعد تقديم أوراق الترشيح ليختاروا من سيدعمونه، مرحبا بالتحالف مع أي من القوى الوطنية، بما فيها المسيحيون في انتخابات البرلمان".
في غضون ذلك، ضمت التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد شخصيات مصرية معروفة أو مسؤولين سابقين، بعض الوجوه الجديدة أمس، من بينهم رجلا الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، وصلاح دياب صاحب صحيفة "المصري اليوم" المستقلة، وبدأ مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل أحمد إدريس التحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة في البلاغات المقدمة ضدهما بشأن وقائع حصولهما على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجلها وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشاريع الزراعية.
إلى ذلك اتهم رئيس محكمة الأسرة، المستشار عبدالله الباجا، زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك، والمجلس القومي للمرأة بإفساد الأسرة المصرية، ووصفها ببوابة الفساد التي ضاعفت معدلات الطلاق وانهيار الأسرة، ووقوع حالة طلاق كل 6 دقائق، ما جعل 10% من تعداد مصر أطفالا لمطلقين.