بلدي جدة: يكفينا تجفيف بحيرة المسك والتحذير من كارثتي السيول

أخضر: المجالس البلدية تحتاج متفرغين وكفاءات وميزانيات مستقلة

بعد 80 اجتماعا للمجلس البلدي في جدة، وقرب فتح باب الترشيح للدورة الثانية، تباينت ردود الفعل على أداء المجلس البلدي الذي استمر 6 سنوات مابين الرضا عن الأعمال التي تحققت، ومابين عدم الشعور بدور وأهمية المجلس ودوره الرقابي من الأساس.
وفي هذا الإطار قال عضو المجلس بسام أخضر، إن الكثيرين يحملون المجالس البلدية أكثر من طاقتها ويظنون أنها قادرة على تحقيق المعجزات، ويتناسون أنها جهة شعبية رقابية وليست جهة تنفيذية ، مؤكدا أن الواعين من المواطنين يدركون جيداً الدور المهم الذي تقوم به هذا المجالس، ويعرفون أيضاً المعوقات التي تواجهها، ومن يعرف الصلاحيات المتاحة للمجالس ودورها الحقيقي قادر على تقييم الأمر بشكل عادل.
وأشار أخضر إلى أبرز القضايا والأزمات التي مرت على المجلس خلال الفترة الماضية، قائلا " تأتي قضية السيول في المقدمة فقد واكبها المجلس من البداية وحذر منها قبل وقوعها ب3 سنوات وبالتحديد عام 1427، حينما كشف في جلساته بأن الاستعدادات الموجودة في العروس لمواجهة أخطار الأمطار والسيول غير كافية، ونجح بالتعاون مع بعض الجهات في تخفيف آثار الكارثتين الأولى والثانية".
وأوضح أن بلدي جدة لعب دوراً رئيسياً في تجفيف بحيرة الصرف الصحي الموجودة شرق الخط السريع والتي اصطلح على تسميتها "المسك" وخرجت من بين لجانه دراسات تدق ناقوس الخطر بشأن نقل مردم النفايات بعيداً عن جدة، حتى نجح في النهاية في تحقيق ذلك، وكان له دوره الفاعل في قضية أطلس المحلي، ومعالجة الأخطاء التي نجمت من تنفيذ الأمانة للمخطط المحلي ومشكلة ارتفاع الأدوار وآلية تطبيق أطلس وتوافقه مع الواقع الحقيقي، كما تابع مشاريع الجسور والأنفاق والسفلتة التي تعد أكبر الأزمات التي تواجه جدة لعدم وجود بنية تحتية قوية، وأيضاً مشاكل الحفر الوعائية في مختلف أحياء العروس.
وقال إن المجلس تصدى أيضاً إلى مشكلة المياه الجوفية التي تعتبر أهم وأكبر المشاكل في أحياء جدة وتمثل صداعاً مزمناً لسكان عدد كبير من الأحياء، وقال إنه تشكلت لجنة من3 جهات هي" الأمانة والمجلس البلدي والشركة الوطنية للمياه" لمواجهة مشكلة طفوحات المجاري وتسريبات المياه، كما كان المجلس حاضراً في المشاكل والأزمات التي حدثت في أسواق النفع العام "حلقة السمك وحلقة الغنم والمسالخ"، وجرى مؤخراً تشكيل لجنة خماسية لتحسين أوضاع حلقة الخضار القديمة بحي الصفا ومتابعة أعمال السوق الجديد في أبرق الرغامة.
وبين أن البلدي تبنى ملف المنطقة التاريخية وعقد عددا من ورش العمل والاجتماعات الدولية التي جمعت كل الجهات ذات العلاقة بهدف إنقاذ الموسم الرئيسي للتجار في أهم المناطق السياحية والأثرية بجدة العام الماضي، وكان له مواقف قوية بخصوص المباني الآيلة للسقوط في جدة القديمة وحذر الأمانة والجهات التنفيذية من التباطؤ في إعادة ترميم ومعالجة أوضاع هذه المباني.
وأضاف أن المجالس تحتاج في دورتها الثانية التي تبدأ في شهر ذي القعدة المقبل إلى دعمها بالمزيد من الخبرات والكفاءات القادرة على خدمة جدة، كما شدد على أهمية تفرغ عدد من الأعضاء حتى يكون لديهم الوقت والجهد لمتابعة مختلف مشاكل وهموم الناس، كما يحتاج الأمر إلى المزيد من الاستقلال المالي والإداري عن الأمانات لتلعب دورها بشكل جيد، وزيادة التنسيق بين المجالس والجهات التنفيذية وعلى رأسها الأمانات للقضاء على أكبر مشكلة تواجه العمل البلدي وهي البيروقراطية.
ورداً على سؤال عن إخفاق الكثير من أعضاء المجالس البلدية في تحقيق الوعود التي قطعوها على أنفسهم أمام الناخبين، قال "أنا شخصياً حققت ما يقارب من 90% من برنامجي الانتخابي، وفي بلدي جدة وضعنا أمام أعيننا أهدافا واضحة اجتهدنا لتحقيق أغلبها، لكن علينا أن نعترف أن هناك فارقا بين المأمول والواقع، لأن هناك متغيرات عديدة تحدث على أرض الواقع تغير الكثير من الأولويات".
وأشار إلى أنهم في بلدي جدة عقدوا خلال السنوات الماضية 80 جلسة دورية وعشرات الجلسات الطارئة التي تواكبت مع الأزمات والأحداث المهمة، وعقدت اللجنة التنفيذية للمجلس أكثر من 250 اجتماعاً، مع العلم أنها تعقد اجتماعا أسبوعياً كل سبت، علاوة على مئات الاجتماعات للجان المجلس ال7 الأخرى، وآلاف الزيارات والجولات في أحياء العروس لمتابعة الشكاوى والوقوف ميدانياً على هموم الناس، مبينا أن بلدي جدة لم يتوان طوال هذه الفترة عن طرح جميع مشاكل وهموم الناس والتصدي لها ودراسة الكثير من الأمور التي ستظهر آثارها في الفترة المقبلة، ولدينا 5 ملفات مفتوحة تمثل أولوياته في المرحلة المقبلة هي: تصريف السيول والأمطار والمياه الجوفية، الإصحاح البيئي، شبكة الطرق، نظام المباني والتصاريح والطوارئ، والحدائق والمساحات الخضراء.