دراسة تكشف هدر المال العام في تنفيذ المشاريع بسبب القرارات الارتجالية

3 % فقط تنفذ في موعدها و20% محددة الموازنة

كشف 300 مدير ومشرف مشروع، عن حجم المشكلات التي تعتري ملف المشاريع والتي تكلف الخزانة المالية للدولة سنوياً مئات الملايين من الريالات، بسبب قصر النظرة نحو المشاريع والقرارات الارتجالية.
ودعا هؤلاء في دراسة عن واقع المشاريع في المملكة أصحاب القرار إلى إعادة النظر مجدداً في وضع المشاريع الصغيرة والكبيرة وتحقيق النتائج باحترافية عالية من خلال البحوث والدراسات لواقع الإدارة الفعالة، خصوصاً أن أكثر من ربع موازنة المملكة في الأعوام الخمسة الأخيرة خصصت للمشاريع.
وبينت الدراسة، حال تنفيذ المشاريع بالمملكة عبر استبيان قدم لأكثر من 300 من مديري المشاريع أو من المشرفين عليها في مختلف القطاعات والتخصصات، واقع المشاريع من حيث التنظيم والهيكلة، وأسباب النجاح والفشل.
وأعطت الدراسة، والتي حصلت "الوطن" على نسخة منها، الإشارة الحمراء لأصحاب القرار في مختلف الجهات بسرعة إصلاح الوضع المختل في إدارة المشاريع وتبني أسلوب احترافي منظم، بعيداً عن الارتجالية، بعد أن ذكر 21% من مديري المشاريع أنهم لا يستخدمون أنظمة معلوماتية متخصصة في إدارة المشاريع في منظماتهم، مما يؤدي إلى البطء في تناقل المعلومات ووجود انفصال كبير وتباعد بين متخذي القرار ومن يدير المشاريع.
ضعف المتابعة
وذكر معد الدراسة الخبير في تطوير وإدارة المشاريع وعضو شعبة إدارة المشاريع السعودية "SaudiPMC.org" المهندس تركي التركي، أن الاجتهاد الفردي لفريق العمل في استخدام برامج إدارة المشاريع ومتابعتها هو الطاغي بنسبة تزيد عن 57% حيث إن المنظمات لا تلزمهم بأي برامج محددة وتترك هذا الموضوع لاجتهادهم، وهذا يناقض الاحترافية والمهنية المطلوبة في العمل ولذلك تقوم المنظمات المحترفة باختيار الأدوات والبرامج المناسبة لإنجاز العمل وتسهيله ثم توفرها للموظفين وتدربهم عليها وتلزمهم بإنجاز الأعمال من خلالها.
وذهبت النسبة الأكبر من آراء مديري المشاريع لتؤكد ضعف متابعة أداء المشاريع، إذ أكد أكثر من نصف الشريحة 55% أنه لا توجد تقارير دورية عن المشاريع أو أنه يوجد تقارير ولكنها بشكل غير منتظم، ويعلق التركي هنا قائلا: إذا لم توجد تقارير دورية فكيف يتم الاطلاع على واقع المشروع وتقدمه ونسبة الإنجاز وهل يسير المشروع بشكل مطابق للخطة أم لا؟، وأشار إلى أن من لا يهتم بالتقارير الدورية ليس لديه خطة ولا يستطيع تحديد حجم الإنجاز وليس لديه تصور عن متى يمكن الانتهاء من المشروع وبالتالي فالمشروع يسير بطريقة "طقها وألحقها"!
أما نسبة المشاريع التي تنتهي في وقتها فتظهر الدراسة أنها حوالي 3% والتي تتجاوز الموعد المحدد لها تمثل 97%، ويعلق التركي هنا: يعني أن الأصل في المشاريع هو التأخر والتعثر وليس إكمال المشاريع في وقتها، بل وجدت من يستغرب الحديث عن إنهاء المشروع في وقته ويتصور أن ذلك لا يمكن أن يحصل في الواقع.
ويظهر تأثير هذه النسب والأرقام على الموازنة المحددة للمشاريع، وفقا للمهندس تركي التركي، الذي يكشف أن 20% من المشاريع التي تنتهي وفق الموازنة المحددة مسبقاً فقط، وهذا برأي التركي مؤشر غير مطمئن، وأضاف: "كم من الهدر الذي يحصل إذا تجاوزت 80% من المشاريع الموازنات المحددة مسبقاً، والأخطر أن كثيراً من المشرفين على المشاريع من موظفي الدولة لا يرون في ذلك خطأً ولا يبدون أي نوع من القلق تجاه هذا الهدر.
وذكر المهندس التركى أن أحد القائمين على مشروع حكومي عاتبه بعد نقاش عن خطورة هذا التصرف قائلا "هذا من مال الحكومة"، يقصد الزيادة وكأن الأصل في أموال الدولة الهدر والاستباحة".
ولفت المهندس التركى أن المشاريع التي يتم فيها إنجاز جميع المتطلبات تصل إلى نسبة 95% بحسب الدراسة، وقال إن هذه النسبة مؤشر جيد ولكنه مقلق في نفس الوقت، جيد لأنها نسبة عالية جداً، ومقلق لأن الواقع لا يؤيد ذلك فكثير من المشاريع تخرج منقوصة وغير مكتملة، هذا التناقض يدل على أن مديري المشاريع في المملكة تنقصهم الخبرة والتأهيل الملائم لتحديد مواصفات ومتطلبات المشاريع قبل البدء في المشروع وذلك للتأكد من تطبيقها ومتابعتها أثناء التنفيذ والتأكد من اكتمالها عند الاستلام،
وأضاف "لو وقفنا على أي مشروع في منتصفه وسألت مدير المشروع مثلاً ونائبه عن التصور النهائي للمشروع والمخرجات النهائية، لوجدت في الغالب أن بينهما تبايناً واختلافاً".
بين الحكومي والخاص
من جانبه، ذكر المهندس عبدالرحمن الهزاع مدير مشاريع في القطاع الخاص، أن هناك فرقا بين طبيعة التعامل في المشاريع الحكومية والخاصة، وقال "في العقد الحكومي مبني على عقد الأشغال العامة منبثقة من نظام المشتريات الحكومية، ويسمى عقد إذعان، لأنه يخدم القطاع الحكومي، وفي حالة التأخير لا يوجد أي ضرر كبير، كما أن هناك صلاحية مطلقة للقطاع الحكومي قد تمثله الجهة المشرفة "الاستشاري المشرف على التنفيذ".
وأضاف، أنه بالنسبة للدفع فإن الدفعات تمر بطريقة أسرع في القطاع الخاص، أما الحكومي أكثر من طرف يؤثر في العمل بسبب دخول أكثر من طرف". وأشار الهزاع إلى أن القطاع الخاص ينتقي المقاول الأفضل من الناحية الفنية والمالية، على عكس الحكومي الذي يجبر نظام المشتريات بأخذ المقاول الأرخص ماليا في عرضه.
وعدّد المهندس خليل العبودي، مدير مشاريع في القطاع الخاص، أبرز مشاكل المشاريع في البلاد إلى عدم تطوير نظام المشتريات الحكومية، وزيادة حجم المشاريع عن طاقة وقدرات الجهات الحكومية المسؤولة عن إدارتها ومتابعتها، بالإضافة إلى عدم تأهيل عدد كبير من المقاولين لدخول المشاريع لضعف إمكاناتها.
وأبرز المهندس العبودي سمات مشاريع القطاع الخاص بتأكيده أنها تأخذ حقها من الدراسة أثناء التصميم، ومرونة القطاع الخاص أثناء التنفيذ، ولم يقلل من الحكومية بل أعطاها حقها من الإيجابية بقوله: "ضمان وجود المستحقات حتى لو كان هناك تأخير في صرفها"
واقترح المهندس العبودى حلولا لمعالجة تعثر المشاريع المتكررة ومنها: برمجة المشاريع في حدود الإمكانات التي يتحملها قطاع المقاولات بالمملكة، تعديل نظام المشتريات الحكومية، تطبيق عقد الفيديك بأقرب وقت ممكن، تأمين الكوادر القادرة على تصميم وتنفيذ المشاريع بالدولة.