خلافات أهل السياسة تهدد بانقسام بين إخوان مصر والقوى المدنية

فرض سؤال نفسه بقوة: هل تفرق السياسة بين من جمعتهم الثورة الشعبية المصرية؟
ففي ظل تصاعد حدة الانقسام داخل جبهات المعارضة المصرية في مرحلة ما بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي كشفت بوادر انقسام بين "الإخوان المسلمين" والقوى المدنية، حيث اتجه حزب الجبهة بزعامة الدكتور أسامة الغزالي حرب إلى إقصاء الإخوان من أية شراكة سياسية مع الحزب بما في ذلك رفض الحزب للاقتراح الذي تقدم به الإخوان بتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث وصف إبراهيم نوار، أمين التثقيف السياسي بالحزب، اقتراح الإخوان بأنه "يمثل ثقافة شمولية لا تتفق مع حق الناخب في الاختيار الحر بين بدائل واضحة المعالم".
وأكد حسين عبد الرازق، أحد أبرز رموز اليسار باعتباره منظر حزب التجمع، أن "الإخوان حاولوا فى الفترة الماضية أن يطرحوا أنفسهم باعتبارهم القوى الرئيسية فى ثورة 25 يناير وهذا لم يكن صحيحاً وإنما شارك شبابهم مثلما شاركت كل الأحزاب والقوى السياسية، وبعد 11 فبراير وتولي الجيش السلطة وتشكيل لجنة تعديل الدستور واختيار أحد أعضاء الإخوان فيها بدأوا يتكلمون وكأنهم القوة القادرة على كل شيء وكأنهم فعلاً قادرون على اكتساح الجميع. وأنا رأيي أنهم مخطئون لو تصوروا أنهم قوة كاسحة، كما أنهم استفادوا من كونهم ضحايا لنظام الحكم كمعتقلين، ولكن هذا انتهى ولم يعد يثير الناس. ولكني أرى أنهم يشكلون خطراً حقيقياً وإن كنت معهم فى تشكيل حزب مدني وليس دينيا، ولكن لا أتمنى أن يكونوا مهيمنين على الحكم، لأن برنامجهم هو نفس البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب الوطني، بل على يمينه، إضافة إلى تمييزهم ضد الأقباط والمرأة. وفعلاً فكرهم هو بناء دولة دينية ولن يتخلوا عن ذلك".
من جهته، نفى المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان، سعي الإخوان للتفرد بالسلطة، مشيراً إلى أنه سبق للإخوان أن نسقوا مع حزب الوفد في انتخابات 1984 دون أن تكون هناك أية مساع من جانبهم للوصول إلى السلطة. ودعا العريان إلى ضرورة استمرار الوحدة التي نشأت بين مختلف القوى السياسية طوال الثورة، مشيرا إلى أهمية ذلك في الضغط من أجل تحقيق بقية مطالب الثورة وإقامة حوار مجتمعي للوصول لأفضل الصياغات لقوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية.
من جهة أخرى قضت محكمة مصرية أمس بسجن المتهم بمحاولة تفجير المعبد اليهودي بوسط القاهرة بالسجن 5 سنوات.
وكان المتهم جمال حسين أحمد ألقى بكمية من المفرقعات من شرفة أحد الفنادق المطلة على المعبد بشارع عدلي، في فبراير عام 2009 ولاذ بالهرب، لكن الشرطة أمسكت به عقب الحادث.