الجيش يعطل الدستور ويحل البرلمان وتعديلات تشريعية تسبق الانتخابات العامة

طنطاوي سيتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج

أعلن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" تعطيل الدستور وحل مجلسي البرلمان، ووضع إطارا زمنيا لتعديلات تشريعية تضمن إنجاز الانتخابات النيابية والرئاسية في فترة ستة شهور "قد تزيد أو تنقص".
ورد الجيش على مطالبات بعض المحتجين لوضع إطار زمني للتحول إلى الديمقراطية بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، مصدرا أمس "البيان الرقم 5".
وقالت مصادر مطلعة ل"الوطن" إن الجيش استطلع آراء نخب مصرية مدنية وعسكرية وقانونية في ما إذا كان يعطل الدستور القائم ويجري عليه تعديلات كان الرئيس المتنحي قد طلبها، أم يسقطه وينشئ دستورا جديدا، قبل أن يستقر على الخيار الأول".
وتعد هذه الإجراءات استجابة للمطالب الرئيسة التي رفعها المتظاهرون منذ أن بدؤوا انتفاضتهم ضد نظام مبارك في 25 يناير الماضي.
وأكد البيان أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهرأوحتى انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية"، في إشارة إلى أن هذه الفترة قد تقصر أو تطول بحسب الوقت الذي يستلزمه الانتهاء من الانتخابات النيابية والرئاسية.
وأوضح البيان أن "رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج"، موضحا أنه سيتم "تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب".
وسيقوم الجيش بإصدار مراسيم بقوة القانون خلال الفترة الانتقالية، وهو الأمر الذي سيخوله كافة الصلاحيات التي تمتلكها السلطتان التشريعية والتنفيذية في الظروف العادية.
وفي موازاة ذلك، عقد رئيس الوزراء أحمد شفيق اجتماعا مع أعضاء مجلس الوزراء أمس، هو الأول بعد رحيل مبارك، حيث أكد في ختام الاجتماع على طبيعة الحكومة بوصفها "حكومة تسيير أعمال تريد ضمان الأمن وتيسير عودة الحياة لطبيعتها".
وقال متحدث باسم الحكومة إنها لن تجري تعديلا وزاريا كبيرا وستبقى للإشراف على عملية الانتقال السياسي خلال الشهور المقبلة.
وأضاف "ستبقى الحكومة لحين الانتهاء من عملية الانتقال خلال الشهورالقليلة المقبلة ثم ستشكل حكومة جديدة على أساس المباديء الديمقراطية الموضوعة" مشيرا إلى أن من الممكن تعديل بعض المناصب الوزارية خلال هذه الفترة.
وتابع "المهمة الرئيسة لهذه الحكومة هي استعادة الأمن والنظام وتنشيط عجلة الاقتصاد وتسيير الحياة اليومية."
وقال عبد الله حلمي أحد قادة ائتلاف شباب الثورة الذي تشكل حديثا إن المهم ما ذكره الجيش عن فترة انتقالية.وأضاف "ينبغي أن يوضح لنا الجيش الجدول الزمني وهذه التصريحات التي تصدر عن الحكومة تستفز الناس وتضعهم في مواجهة مع الجيش. نحاول تهدئة الأمور ولكنهم يواصلون استفزازنا."
وكانت الحركة استؤنفت صباح أمس في ميدان التحرير،حيث عادت حركة السيارات في الميدان إلى طبيعتها، ما عدا منطقة واصل فيها بضع مئات من الشباب اعتصامهم.وما زالت دبابات الجيش منتشرة في المكان، لكنها لم تعد تغلق الطرق المؤدية إلى الميدان.
وحصلت بعض الاحتكاكات بين عناصر الجيش والمستمرين في الاعتصام، لكن ذلك لم يحل دون تواصل أعمال التنظيف في الميدان التي بدأت صباحا .
وقالت الطالبة نور كرشة (24 عاما) "تحققت كل أحلامي، مبارك رحل، سنواصل تنظيف المكان".أما الطالب محمد عفيفي (21 عاما)، فرفض المغادرة، وقال "لا نريد أن نرحل. نريد أن نبقى هنا حتى يسمع الجيش مطالبنا" في إشارة إلى رفع حالة الطوارىء وإطلاق سراح المتظاهرين الموقوفين.وذهب أبو تسنيم (28 عاما) وهو مدرس لغة فرنسية من الإسكندرية "الجيش يريد أن يقتل الثورة، يريد من الناس أن يغادروا".
من جهة أخرى، قال شهود إنه سُمع دوي إطلاق نيران قرب مقر وزارة الداخلية المصرية أثناء احتجاج على الأجور قام به مئات من رجال الشرطة.وأفاد حارس أمني أن الأعيرة النارية أطلقت في الهواء.وكان رجال الشرطة انسحبوا من الشوراع عندما فقدوا السيطرة على الاحتجاجات المناهضة للنظام الشهر الماضي.