استراتيجية وطنية للعنف الأسري

1115 بلاغ عنف في المملكة.. الرياض في المقدمة ومكة ثانيا وعسير ثالثا

تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على إصدار استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة العنف الأسري، في الوقت الذي كشفت آخر إحصائية سنوية صادرة عن الوزارة عن عدد البلاغات الواردة للإدارة العامة للحماية الاجتماعية حيث ورد 1115 بلاغ عنف من جميع مناطق المملكة.
وقال مدير عام إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله المحسن خلال افتتاح دورة تدريبية للأخصائيين والأخصائيات العاملين في الإدارة العامة للحماية الاجتماعية أمس: إن وزارته بصدد طرح استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة العنف الأسري، وإنها قامت بدعم العديد من الجمعيات في مختلف مناطق المملكة لإنشاء دور إيواء للمعنفين.
وتأتي تأكيدات المحسن في الوقت الذي برزت فيه مطالبات بزرع أخصائيين وأخصائيات في المراكز الاجتماعية لمعالجة من يتعرضون للعنف بهدوء وسرية بعيدا عن أنظار معنفيهم.
وكشف الإحصائيات أن من بين ال1115 بلاغا، بلغ عدد المعنفين من الذكور 104 معنفين، بينما بلغ عدد النساء 979 معنفة، وبيّنت الإحصائيات أن معنفي الضحايا بلغ عددهم من الرجال 1027 معتديا، فيما بلغ عدد المعتديات على المعنفين 75 امرأة.
وتصدرت مدينة الرياض أكثر المناطق من حيث استلام البلاغات بواقع 425 بلاغا، فيما حلت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بواقع 159 بلاغا، وحلت منطقة عسير في المرتبة الثالثة بواقع 101 بلاغ عنف.
في حين بلغ عدد حالت العنف الجسدي من بين تلك الحالات 747 حالة عنف جسدي، وبلغ العنف الجسدي والنفسي 273 حالة، بينما بلغ العنف النفسي 70 حالة، فيما بلغ عدد حالات العنف الجنسي 70 حالة.
من جانبه، استهل رئيس مجلس الأمناء، رئيس المعهد العربي لإنماء المدن "مبادرة الأطفال والشباب" الدكتور عبدالله العلي النعيم حديثه خلال الافتتاح، بقوله "كان الله في عونكم يا أخصائيون". واصفا العمل بالحماية الاجتماعية بأنه "معقد" نظير سعة ميدانه في مواجهة المشاكل الناجمة عن العنف والجنوح.
وقال النعيم في رسالة وجهها إلى الأخصائيين والأخصائيات بالحماية الاجتماعية "مهمتكم إنسانية كبيرة، وتحتاج للعقل والحكمة والمرونة والسياسة، فكونوا على ما وكلتم به من حماية تلك الفئات".
من جهتها، أكدت مشرفة قسم الحماية الاجتماعية في منطقة الرياض التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة موضي الزهراني في حديثها إلى "الوطن" أمس، أن الحماية الاجتماعية بحاجة ماسة لتوحيد مفهوم ل"العنف"، حيث إن هناك تباينا في المفهوم ما بين الأخصائي ورجال الأمن، وقالت "ليس مفهوم العنف الضرب فقط، وإنما أي سلوك يؤدي للأذى سواءً كان جسديا أو نفسيا أو عاطفيا أو جنسيا".
وكشفت الزهراني عن عمل لجنة الحماية دون نظام مقر لها، وإنما باجتهادات شخصية قائلة "نحن نعمل دون نظام وإنما مسودة لذلك النظام الذي لم يقر حتى اليوم، وأن مثل تلك الأنظمة الحساسة بحاجة إلى عدم تأخير إقرارها، وإنما السرعة في إقرارها، فهي متعلقة بأرواح بشر، فالعمل حاليا مبني على اجتهادات شخصية فقط، فلماذا تأخر أقرار النظام حتى الآن؟".
وبيّنت الزهراني أن سلبيات تأخر النظام تكمن في عدم وجود آلية محددة للتعامل مع كل قضية على حدة "العنف الجسدي" تختلف معالجته عن "العنف الجنسي"، وحاليا العاملون يعتمدون على خبرات من سبقوهم بالعمل، وقالت "نحن ذوو الخبرة لن ندوم للعاملين الأقل خبرة".
وأوضحت الزهراني أن العاملين في الحماية الاجتماعية يواجهون خطر عدم وقوف نظام يحميهم في حالة تعرضوا للأذى خلال مباشرتهم الحالات في المنازل، وأن أفراد الحراسة الذين يباشرون مع الأخصائيين الحالات غير مدربين على التعامل مع حالات العنف، حيث إن ذلك جديد على عملهم. مشيرة إلى أنه على الرغم من تجاوب رجال الأمن مع الخطابات التي رفعتها اللجنة لهم إلا أنهم بحاجة إلى زيادة التدريب على كيفية التعامل مع حالات العنف.
وعن الاستراتيجية الوطنية التي أعلنت الوزارة أنها بصدد إقرارها قالت الزهراني "الوزارة لم تأخذ رأي اللجنة عنها والاستراتيجية بحاجة إلى رؤية من احتكوا بالحالات على أرض الميدان وأنا ضدها، ونحن لسنا بحاجة لها وإنما بحاجة إلى إجراءات وتعديل في الأحكام القضائية تجاه حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى إجراءات للتدخل لمباشرة الحالات، ودور الأطباء في اكتشاف حالات التعرض الجنسي التي غالبا ما يقر الأطباء بشكل تمويهي أن الحالة تحرش وليست اعتداء"، وتابعت: لماذا الخوف من الاعتراف بالاعتداء الجنسي وحرمانهم من حقوقهم.
وقالت الزهراني: نحن بالحماية لا نستطيع تحويل المعنفات جنسيا إلى الطب الشرعي مباشرة، فعملنا الحالي يحتّم علينا الرفع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام الذي بدوره يرفع للإمارة ومنها إلى القاضي الذي بدوره يطلب من الطب الشرعي إجراء الكشف، الأمر الذي يأخذ وقتا مما قد يمحي آثار الاعتداء أو أن السلسلة الطويلة قد تسبب الخوف والذعر للمعتدى عليها، مما قد يدفعها لتغيير رأيها والتكتم على الأمر خصوصا من هم دون سن ال18 عاما.
وأقرت الزهراني بضعف الصلاحيات المعطاة للجنة قائلة "نحن لا نملك صلاحيات وإنما محدودة جدا بسبب عدم وجود نظام".