ميقاتي يجري مشاورات أخيرة لتشكيل الحكومة بعيدا عن مستفزي "المستقبل"

المحكمة الدولية تعتمد تعريف القانون اللبناني للإرهاب لمحاكمة قتلة الحريري

بدأ العد العكسي لولادة حكومة لبنانية جديدة، قد يمتد لأسبوعين، بإجراء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي المشاورات الأخيرة لوضع تصوره الأولي لشكل ومضمون التشكيلة الوزارية. وينتظر ميقاتي الأجوبة النهائية من تيار المستقبل وقوى 14 آذار حول مشاركتهم في الحكومة من عدمها، خاصة موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي قد يأتي في احتفال ذكرى اغتيال رفيق الحريري في 14 فبراير الجاري.
وقال مصدر مطلع ل "الوطن" إن ميقاتي سينتظر حتى اللحظة الأخيرة أجوبة من تيار المستقبل على الرغم من أن مؤشرات سلبية صدرت عن التيار خصوصا من النائب بهية الحريري التي أكدت أن دم الشهيد رفيق الحريري لن يكون معبرا للسلطة، إضافة إلى أن الشروط المستحيلة التي يطلقها مسؤولون في التيار بوجه ميقاتي غير قابلة للتلبية في صيغتها الحالية.
وفي السياق نفسه تراهن أوساط في الأكثرية الجديدة على شق صف 14 آذار من خلال ما قد يقدم عليه حزب الكتائب من توجه نحو المشاركة في حال حظي بنسبة وزارية مرضية. إلا أن مصادر بقوى 14 آذار قالت إن حزب الكتائب كما القوات اللبنانية لم يتلق أية عروض جدية من ميقاتي.
وحتى هذه اللحظة فإن خارطة التشكيلة الحكومية في حال لم تشارك المعارضة الجديدة تقضي بتشكيلة سياسية مطعمة بوزراء تكنوقراط. وقال مصدر مطلع على مسار التأليف إن وزراء حزب الله وحركة أمل باتوا محسومين، أما وزراء التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح فإنهم ما زالوا موضع جدل بسبب الخلاف الواضح مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان، فالنائب ميشال عون يعمل ما في وسعه لكيلا تكون حصة الرئيس سليمان من حساب الحصة المارونية التي يطالب بها كاملة في حال لم تشارك 14 آذار، بينما يتواصل النقاش حول حصة رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط وما إذا كانت كما كانت عليه الحال في الحكومة السابقة أم إنه سيحظى "بمكافأة التحول في موقفه".
ويجري نقاش معمق حول ما إذا كانت شخصيات من شريحة "الصقور" ستشارك في الحكومة أم لا. وتقول المعلومات إن ميقاتي يفضل ويريد ويصر على ألا يدخل إلى الحكومة الجديدة أي من المُعْتَبرين "استفزازيين" قبالة تيار المستقبل.
من جهة أخرى، اتفق قضاة المحكمة الدولية للبنان في لاهاي مع المحامين أمس على الاعتداد بتعريف الإرهاب الوارد في القانون اللبناني، والاعتماد عليه في التعريف القانوني والتكييف الجنائي للمحاكمات التي ستجرى على أساسها محاكمة المتهمين بارتكاب جريمة اغتيال الحريري و20 آخرين كانوا برفقته. وأكد الجانبان أنه لا حاجة إلى البحث عن صيغة أو تعريف جديد لمفهوم الإرهاب بعيدا عما ورد بالقانون اللبناني. كما بحثت المحكمة وضع تعريف دقيق لكلمة "المؤامرة" ليتم على أساسها المحاكمات المرتقبة، وأيضا تم بحث كيفية تحديد القتل العمد، وإذا كان يمكن اتهام المشتبه بهم على أساس ارتكاب جريمة واحدة أو محاكمتهم بتهم ارتكاب أكثر من جريمة، وهو ما أطلق عليه التهم التراكمية.