تصنيف المطاعم والمحال.. A أو B أو C والخيار للمستهلك

أنا من المتابعين الشغوفين لبرنامج خواطر منذ بداية ظهوره قبل خمس سنوات حتى وصل إلى جزئه السادس هذه السنة, وكما تعلمون أن هدف البرنامج السعي إلى شيء من المثالية لهذا المجتمع مستفيداً من تجارب شعوب الدول الأخرى التي سبقتنا حضارةً ورقيا في تعاملاتهم وتنظيمهم لكافة نواحي أمورهم الدنيوية. ولكن فاجأنا هذه السنة وألجم هذه الأفواه بأن جعل المقارنة بين مسلمي العصر القديم وعصرنا هذا وكأنه تعمد أن تكون حلقاته السابقة بهذه الصورة كي يستثير أعذار المجتمع ويرى تعذرهم وتخاذلهم بأنه كان مجحفا, ثم يفاجئهم بأن المسلمين السابقين هم الذين كان لهم قدم السبق قبل الغرب والشرق بقرون في تأصيل وتطبيق الإدارة في الحياة، وفي إحدى حلقاته الممتعة والمحبطة في نفس الوقت لواقعنا المرير أعجبتني الفكرة المتبعة في ماليزيا والتي تخص تصنيف المطاعم ومراقبتها فلم يكتفوا فقط بتغريم المطاعم بل جعلوا الخيار للمستهلكين في القبول أو الرفض لما سوف يريدون شراءه، فيقومون بالكشف دوريا على هذه المطاعم حسب ضوابط ومعايير متفق عليها مسبقا سواء نظافة المطعم أو جودة ما يقدم من مأكولات وغيرها من النقاط التي تدخل في تقييم المطعم ثم يعطى هذا المطعم التقييم المستحق إما (أ) أو (ب) أو (ج) ولك أيها المستهلك الخيار في القبول بأي مطعم تريد. تخيلوا لو أن هذه الفكرة تبنتها البلديات ووزارة التجارة وعممتها ليس فقط على المطاعم بل على المخابز ومحلات التموين وحتى محلات الملبوسات, بل وجميع المحلات التجارية ولكم أن تتخيلوا الفوائد المجنية من هذه التجربة. أولا: سيكون هناك تنافس شديد بين جميع الأماكن التجارية كي تتحصل على التصنيف الأعلى والذي بدوره يجعل المستهلك يتجه لصاحب العلامة الأعلى، وسيجعل التاجر لا يستورد إلا المنتج الأفضل، وربما سنصل يوما من الأيام إذا ما اتبعت هذه الطريقة وفعلت بصورة جيدة إلى الاستغناء عن حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك التي لم نر منها في الحقيقة أي فائدة ملموسة فوجودها مثل عدمها, إنني أوجه ندائي للمسؤولين في وزارة التجارة والبلديات لتبني وتوسيع دائرة هذه الفكرة لتضم جميع نواحي أمورنا الحياتية, والتجربة خير برهان.