بعد يوم واحد من تدشين رئيس ديوان المراقبة العامة حسام عبدالمحسن العنقري، لمنصة «وثيقة» الإثنين الماضي، وصل عدد الجهات الحكومية المنضمة إلى المنصة 56 جهةً، حيث تهدف المنصة إلى توفير الدعم وتعزيز سبل التعاون القائم بين الديوان والجهات الحكومية المشمولة بالرقابة من خلال إتاحة جميع الوثائق المتوفرة لدى الديوان للجهات الحكومية التي اعتمدها الديوان بعد موافقة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، لتكون مرجعاً غنياً بالمعلومات والوثائق التي يحتاجها العاملون في تلك الجهات. 56 جهة بحسب تقارير حديثة للمنصة، اطلعت عليها «الوطن»، بلغ عدد الجهات الحكومية المنضمة إلى المنصة 56 جهة، بينما بلغ عدد منسوبي الديوان المسجلين في المنصة 84 موظفاً، كما بلغ عدد الأحكام النظامية المودعة في المنصة 1089 حكماً، إضافة إلى 20148 وثيقة من الأدوات النظامية. رقمنة القطاعات يأتي إطلاق ديوان المراقبة العامة لمنصة «وثيقة» تماشياً مع أهداف ومبادرات برنامج التحول الرقمي كأحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، بهدف بناء حكومة رقمية ومجتمع رقمي واقتصاد متجدد، حيث دعمت المملكة من خلال برنامج التحول الرقمي روح الإبداع وريادة الأعمال في المجتمع السعودي، وذلك للوصول إلى الهدف المنشود إضافة إلى تطوير الخدمات العامة. ويتم العمل على تحقيق التحوّل من خلال تطوير أساس متين يتسم برقمنة القطاعات والبيانات المفتوحة، وتحقيق التطور في الخدمات الحكومية لتصبح المملكة واحدة من الدول الأكثر ابتكاراً عالمياً من خلال تقديمها خدمات رقمية ذات قيمة عالية. وامتدادا لهذه الجهود قام ديوان المراقبة العامة بإعداد منصة «وثيقة» التي تهدف إلى إتاحة الوثائق المتوفرة لديه لجميع الجهات المشمولة برقابة الديوان. 5 مراحل بحسبِ الديوان، يمر عمل الوثيقة بخمس مراحل، تبدأ بمرحلة «الاستقبال» حيث يتم استقبال الوثيقة وتزويدها برقم آلي متسلسل ثم بعد ذلك يتم تسجيل رقم القيد وتاريخه والمشفوعات ودرجة السرية وتنتهي هذه المرحلة بمسح الوثيقة بالماسح الضوئي، ثم بعد ذلك مرحلة «التسجيل» ويتم فيها تحديد مصدر الأداة ثم تسجيل رقم الأداة وتاريخها ونوعها، وأخيراً إدخال النص المختصر والكامل. وعقب ذلك تأتي المرحلة الثالثة «الربط والتصنيف» حيث يجري فيها ربط الأداة أو الحكم النظامي بما يناسبها من أدوات نظامية أو بالتصنيف الموضوعي، وبعدها تأتي المرحلة الرابعة «المراجعة والتدقيق» ويجري فيها مراجعة المراحل السابقة والتأكد من سلامة النسخ الآلية ودقة البيانات وصحة الارتباطات وأخيراً يتم تثبيتها على قاعدة البيانات، وفي المرحلة الخامسة والأخيرة «الأرشفة» حيث يؤرشف أصل الوثيقة وتنشر في المرحلة السادسة والأخيرة.
الأدوات والأحكام النظامية الأدوات النظامية هي: قرارات وزارية، أوامر سامية، أوامر ملكية، تعاميم، خطابات. فتاوى الأحكام النظامية هي: نظم، قواعد، تعليمات، لوائح تنفيذية، ضوابط، وغيرها. الحصول على صلاحية الدخول للمنصة تُمنح صلاحية الدخول على منصة «وثيقة» لاثنين فقط من منسوبي كل جهة من الجهات المشمولة برقابة الديوان، ويتم ذلك بموجب خطاب رسمي موجه لمعالي رئيس الديوان من المسؤول الأول في الجهة، ويتم رفع الخطاب إلكترونياً بعد تعبئة طلب الصلاحية. إحصاءات منصة «وثيقة» الجهات الحكومية: 56 منسوبو الديوان: 84 الأحكام النظامية: 1089 الأدوات النظامية: 20148
