سليمان: على الحكومة محاسبة المتورطين بالاضطرابات الأخيرة

نائب الرئيس المصري: من يطالب مبارك بالرحيل يدعو للفوضى

أكد نائب الرئيس المصري اللواء عمر سليمان أن المتسببين في الأحداث التي وقعت في ميدان التحرير سيحاسبون، وأن على الحكومة محاسبة المقصرين في مسألة الانفلات الأمني.
وقال سليمان في حديث مع التلفزيون المصري أمس لا الرئيس حسني مبارك ولا ابنه جمال سيترشحان للانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل، موضحا أن المحتجين المتبقين في ميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة ينفذون في أغلبيتهم أجندات خارجية.
وأكد سليمان، على ضرورة ألا يرحل الرئيس حسني مبارك، إلا بشكل طبيعي "حسبما تقتضيه شيم المصريين وأخلاقهم.. وذلك من خلال انتهاء فترة رئاسته، وكلمة الرحيل هي نداء للفوضى".
وتطرق نائب الرئيس المصري إلى أن الأعباء الملقاة على الجيش المصري ثقيلة في ضوء عدم قيامه من قبل بالمهام التي أوكلت إليه في الوقت الحالي.
وأشار سليمان إلى ضرورة معرفة من الذي بدأ في اشتباكات أول من أمس بين المتظاهرين المؤيدين للرئيس مبارك ومعارضيه لمحاسبته، وقال إن استمرار هذا الاعتصام قد تكون له أجندات خاصة ويؤدي إلى إرهاب المجتمع وإن الخسائر الاقتصادية الناتجة عنه هائلة "منها خسائر في قطاع السياحة والتجارة والجمارك وغيرها من قطاعات الاقتصاد... لقد خرج مليون سائح خلال تسعة أيام وهو ما يعني ضياع نحو مليار دولار على قطاع السياحة وحده".
كما أضاف نائب الرئيس المصري أنه تم توجيه الدعوة لجماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في الحوار السياسي بشأن الإصلاحات في البلاد، لكنهم مترددون، نافيا أن يكونوا قد رفضوا المشاركة في الحوار.
وأضاف سليمان أنه يتعين الانتهاء من الحوار السياسي في غضون خمسة أيام على الأكثر للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.
وأكد أنه التقى كافة الأحزاب عدا حزبي الوفد والتجمع، مشيرا إلى إمكانية إجراء حوار معهم اليوم أو بعد غد.
وتابع سليمان أن حل مجلسي الشعب والشورى سيطيل أمد التعديلات الدستورية، وإن إجراء انتخابات برلمانية جديدة سيمثل عبئا كبيرا على الشرطة التي تراجعت قدراتها في ظل الأحداث الأخيرة.
وأضاف سليمان أن الرئيس حسني مبارك قرر وفقا لذلك تعليق جلسات مجلس الشعب إلى أن تنتهي الطعون المقدمة ضد معظم الدوائر الانتخابية.
واقترح سليمان البدء في تعديل المادة 76 و 77 من الدستور لإتاحة انتخاب الرئيس في وقت سريع، لكنه ألمح إلى إمكانية تعديل المادة 88، الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات بالبلاد، على أن يتم النظر بعد ذلك في تعديل الدستور كله أو وضع دستور جديد للبلاد بعد أن يتولى الرئيس المقبل سدة الحكم.
وقال سليمان إن المهم عند التعرض للمادة 76 من الدستور "النظر للمستقبل ومن الذي يمكن أن تناط به مسؤولية قيادة الدولة".
وقال سليمان"سنصل من خلال الحوار مع القوى والأحزاب السياسية للتوافق مع شروط الترشح للرئاسة وقيود لهذا الترشيح حتى يطمئن الناس إلى مستقبل القائد الذي سيقود دفة الوطن".
وأكد سليمان أنه ستتم محاسبة المتورطين في الاضطرابات الأخيرة وأنه سيشرك عناصر من الشباب "الذين كانوا نواة الأحداث الأخيرة".