أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أنه يدعم إنشاء إقليم في محافظة البصرة، في خطوة وصفت بأنها تأتي لإضعاف الحكومة المركزية في بغداد وتنفيذ أجندة إيران المتعلقة باستمرار نفوذها في العراق عبر أتباعها من السياسيين، وعلى رأسهم نوري المالكي، إضافة إلى الميليشيات المسلحة المنتشرة في البصرة وباقي المحافظاتالعراقية. جاء ذلك على خلفية المظاهرات التي تجددت في محافظة البصرة خلال الأيام الماضية، حيث طالب المتظاهرون بتوفير فرض العمل والخدمات الأساسية، ونزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران ومحاسبة مسؤولين محليين فشلوا في إدارة الملف الأمني والسيطرة على السلاح المنفلت الذي تنشره هذه الميليشيات، بينما تظاهر العشرات، أمس الأول، للمطالبة بإقامة إقليم البصرة. وشهدت البصرة خلال شهر يوليو الماضي تظاهرات واعتصامات سلمية للمطالبة بمكافحة الفساد، أعقبتها موجة احتجاجات عنيفة تخللها إحراق القنصلية الإيرانية العامة وعدد من مكاتب الأحزاب والحركات السياسية الموالية لطهران، والتي اتهمها المحتجون بأنها تتحكم في جميع جوانب الحياة في البصرة السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية، حيث تنتشر مئات المراكز الثقافية والمدارس والمؤسسات التي تحمل مسمى «خيرية» في الظاهر لكسب التأييد، في حين تحكم الميليشيات المسلحة قبضتها على الشارع. القوات العسكرية بكركوك كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبدالله، أن أهم وأبرز شروط البارزاني لإجراء المباحثات مع القوى السياسية الأخرى هي أن تخرج القوات العسكرية من كركوك، وأن تشكل إدارة مشتركة لتلك المناطق. وأضاف أن هذا الشرط يشكل نقطة رئيسية في أحدث مشروع للحزب الديمقراطي لتطبيع أوضاع كركوك، مبيناً أنّ «الحزب بدأ اجتماعات ولقاءات على مستوى عال، ويحاول الاتفاق مع القوى السنية والحكومة العراقية الجديدة»، موضحا أن «المشروع تم تداوله مع قوى سياسية في بغداد»، وأن البارزاني «سيبحث وضع كركوك مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، والأطراف التي تصنع القرار في العراق، بهدف إنهاء حالة العسكرة في كركوك». ويرفض المكون العربي تصريحات حزب البارزاني وفكرة إخراج القوات العراقية من المدينة، مؤكداً أنّ هذه القوات «تعمل بحرفية عالية وتقف على مسافة واحدة من جميع المكونات». كانت كتلة الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي قد طالبت بتضمين المنهاج الحكومي بنداً أساسياً يتعلق بمعالجة المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، فيما أكدت على ضرورة تشكيل مجلس السياسات العليا ومجلس الاتحاد الفيدرالي.
أزمة النازحين تصدرت أزمة مخيمات النازحين أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية الجديدة، سيما مع قدوم فصل الشتاء، رغم إنفاق الحكومة السابقة مبالغ طائلة على هذا الملف، من دون تحقيق نتائج إيجابية إلى حدّ كبير. وفيما ذكرت إحصائيات شبه رسمية أن نحو نصف مليون نازح يتواجدون داخل مخيمات يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، ويفتقدون لأبسط مقومات الحياة، طالب ناشطون رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، والمنظمات الإغاثية بالعمل على مساعدة النازحين في استبدال الخيم، وفرش أرض المخيمات وتعبيدها، لمنع غرقها بالماء مع كل زخة مطر، خاصة بعد تسجيل عدد من حالات الغرق لخيم نازحين في الفلوجة ووفاة طفلين، إضافة إلى توفير الأدوية ووسائل التدفئة والأغطية اللازمة لهم. وقالت وزارة الهجرة والمهجرين إنها ليست لديها إمكانية استبدال كل خيم معسكرات النازحين، معلنة عن تراجع مستويات المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية، خاصة التابعة للأمم المتحدة دون معرفة الأسباب.
من شكاوى أهالي البصرة دعم إيران لمجموعات عراقية متنافسة تحكم المكاتب الإيرانية في جميع جوانب الحياة في البصرة إحكام الميليشيات المسلحة قبضتها على الشارع رفض العراقيين تدخل طهران في شؤون بلادهم سوء الإدارة ووجود فساد ونقص الخدمات
