هيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر تطالب بدراسة التقلبات المناخية بالمنطقة

طالب الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، بوضع آلية للتعاون الإقليمي بين دول الهيئة في مجال رصد ودراسة الخصائص والتقلبات المناخية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، وتأثيراتها على البيئات الساحلية والبحرية والتجمعات السكانية في المناطق الساحلية وتقوية القدرات الفنية في هذا المجال.
وأكد أبو غرارة خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول "الخصائص المناخية لإقليم البحر الأحمر وخليج عدن وتأثيراتها على البيئات الساحلية والبحرية" أمس في مقر الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بجدة، أن الورشة تركز على دعم القدرات الفنية لرصد وتحليل الخصائص المناخية والنظام البيئي للبحر الأحمر وخليج عدن، بما يمكن من فهم التغيرات والظواهر البيئية المتطرفة ورصدها وتقييم تداخل التأثيرات البشرية في ذلك وإعداد خطط الحماية والتأقلم.
وأضاف أن برنامج الورشة التي تستمر فعالياتها حتى غد، يشمل محاضرات تغطي جوانب عديدة للخصائص المناخية و"الأوثيونغرافية" التي تحدد طبيعة بيئة السواحل وتغيراتها وحدوث الظواهر المناخية والبيئية المتطرفة في البحار المدارية بشكل عام ومنطقة غرب المحيط الهندي وسواحل البحر الأحمر وخليج عدن بشكل خاص، هذا بجانب جلسات المناقشة لبحث آليات التعاون الإقليمي في مجالات الرصد والنمذجة والتوقعات المستقبلية والدراسات المشتركة بين الوكالات الحكومية ومؤسسات البحث العلمي المختصة في دول الإقليم.
وأشار إلى أن ورشة العمل تكتسب أهمية خاصة، حيث إن إيجاد آلية للتعاون الإقليمي سيتيح تبادل المعلومات وإجراء دراسات مشتركة على النطاق الإقليمي الأوسع جغرافياً مما يعمق فهم الخصائص الطبيعية ومسببات التقلبات المناخية وتأثيراتها من خلال تناول البحر الأحمر وخليج عدن كنظام بيئي متكامل، وكجزء من المنطقة البحرية لغرب المحيط الهندي.
يذكر أن الورشة يشارك فيها خبراء وممثلون عن 7 دول هي الأعضاء بالهيئة، إضافة إلى تقديم محاضرات تخصصية من قبل خبير دولي من قسم المحيطات بمعهد الدراسات التنموية في باريس-فرنسا، إضافة إلى خبراء من الأمانة العامة للهيئة الإقليمية ودول البحر الأحمر وخليج عدن.