أوبك ووكالة الطاقة تبحثان أوضاع السوق ومستويات الإنتاج خلال 10 سنوات

توقعات "الطاقة الدولية" للطلب على النفط هذا العام تزيد عن تقديرات أوبك ب1.8 مليون برميل

تتقابل اليوم في العاصمة الرياض الدول المستهلكة للنفط والدول المنتجة له وسط تباين كبير في وجهات النظر حول حجم الطلب والإمدادات النفطية خلال السنوات العشر المقبلة بين وكالة الطاقة الدولية التي تمثل وجهة نظر المستهلكين وبين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تمثل المنتجين، إذ لا تزال الدول المستهلكة تريد من أوبك إنتاج مزيد من النفط للمحافظة على الأسعار منخفضة وهو الموقف الذي تعارضه أوبك. و تستضيف الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي الذي يتخذ من الرياض مقراً له ندوة دولية مغلقة ستعقد اليوم في مقر المنتدى بالعاصمة الرياض لمناقشة توجهات السوق والأسعار والطلب والإمدادات خلال العشر إلى عشرين سنة المقبلة، يحضر اللقاء الأمين العام لأوبك عبدالله البدري إلى جانب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية نوبو ناكاتا برئاسة وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وتأتي هذه الندوة في أعقاب تصريحات حادة شهدها الأسبوع الماضي لكل من أوبك ووكالة الطاقة الدولية ينتقدان فيها بعضهما البعض على الارتفاع الحالي لأسعار النفط والتي وصلت إلى 100 دولار، حيث قالت الوكالة إن على أوبك أن تفعل شيئاً حيال الارتفاع بينما أوضح البدري أن منظمته تمد السوق بما يكفي ولذا لا علاقة لما يحدث بالإمدادات.
وتتوقع أكبر منظمتين للطاقة في العالم وهي وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن يرتفع الطلب هذا العام على النفط بفضل تحسن نمو الاقتصاد العالمي إلا أن وكالة الطاقة الدولية توقعت أن يصل الطلب على النفط خلال 2011 إلى 89.1 مليون برميل يومياً أي أكثر بنحو 1.8 مليون برميل من توقعات أوبك له التي وصلت إلى 87.7 مليون برميل يومياً.
جاء ذلك في ورقة عمل حصلت "الوطن" على نسخة منها، ستتم مناقشتها خلال الندوة. وأوضحت الورقة أنه على المستوى المتوسط (أي في خلال السنوات الخمس القادمة) فإن أوبك ووكالة الطاقة الدولية تتوقعان أن يستمر الطلب على النفط قوياً بفضل استمرار النمو العالمي إلا أن الوكالة توقعت نمو الطلب كذلك بصورة أعلى من توقعات أوبك حيث توقعت أن يزيد الطلب في عام 2014 أكثر من 2.4 مليون برميل يومياً عن توقعات أوبك ليصل إلى 92.3 مليون برميل يومياً. ومن ناحية الأسعار أوضحت الورقة أنه على المستوى المتوسط فإن كلا من المنظمتين يتوقعانها أن تتراوح بين 75 و 85 دولاراً للبرميل، أما على المستوى البعيد فإن وكالة الطاقة توقعت أن يصل سعر البرميل إلى 127 دولاراً في عام 2020 فيما توقعت أوبك أن يصل السعر حينها إلى 106 دولارات فقط.
وقال منتدى الطاقة الدولي في ورقته إن التباعد في وجهات النظر والتوقعات بين أوبك التي تتخذ من جنيف مقراً لها ووكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، سببه الرئيس اختلاف توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي حيث تقوم أوبك بحساب النمو بناءً على منظومات اقتصادية خاصة بها فيما تستند الوكالة في حسابه على بيانات صندوق النقد الدولي.
وأضافت أن سبب العديد من هذه الاختلافات هو توقعاتهم لسياسات الطاقة وللسياسات البيئية التي سيتم تطبيقها على المستوى المتوسط والطويل ولكن هذه السياسات توقعها ليس أمراً سهلاً وهو ما قد يسبب العديد من الغموض.
وكان العالم قد شهد حديثاً انتقادات واسعة للتنقيب في المياه العميقة بعد أزمة التسرب النفطي التي تسببت بها شركة بي بي قبالة سواحل الولايات المتحدة في خليج المكسيك وهو ما زاد من المخاوف أن تعارض الدول مثل هذه الأنشطة مما يعني تشديد سياسات التنقيب في الدول المتقدمة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري الأسبوع الماضي إن دول منظمة أوبك ربما ترفع إنتاجها من النفط في هدوء لمواكبة ارتفاع الأسعار، وإن السعودية رفعت إنتاجها بالفعل على ما يبدو. وأضافت "يبدو أن السعودية ضخت مزيدا من الخام إلى السوق في الأشهر الستة الماضية استنادا إلى بيانات صادرة من جهات مستقلة ترصد حركة الناقلات". وقالت الوكالة إنها عدلت تقديراتها لإنتاج السعودية بالزيادة بمقدار 135 ألف برميل يوميا في المتوسط في عام 2010. وكان القدر الأكبر من التعديل في النصف الثاني من العام. وقالت "في ديسمبر قدر الإنتاج السعودي بنحو 8.6 ملايين برميل يوميا بارتفاع قدره 100 ألف برميل يوميا عن تقدير نوفمبر المعدل الذي كان 8.5 ملايين برميل يوميا".
وذكرت الوكالة أن المملكة في طريقها لزيادة الإنتاج مرة أخرى في يناير وأن «أرامكو السعودية» خفضت أسعار بعض أنواع الخام في فبراير لكي تجعل المبيعات «أكثر جاذبية». وأشارت إلى أن دولا أخرى في «أوبك» تحذو حذو «أرامكو»، إذ إن العراق والكويت والإمارات أجرت تغييرات مماثلة في الأسعار.
من جانبه، أكد عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك وقتها أن المعروض في أسواق النفط العالمية أكثر من كاف وأن عوامل من بينها المضاربة وضعف الدولار الأمريكي تسهم في رفع أسعار النفط. وانتقد البدري وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تأثير ارتفاع نفقات النفط في النمو الاقتصادي لعدم ثبات موقفها في رؤيتها لأسعار النفط.
وقال البدري في بيان "أسعار النفط تتحرك في الآونة الأخيرة مدفوعة بعوامل فنية مثل الأحداث في ألاسكا وبحر الشمال، أيضا الدولار الضعيف والمضاربة ساهما في دفع أسعار النفط صعودا ولاسيما برنت". وتابع "في الوقت الحالي العوامل الأساسية تظهر أن هناك نفطا يكفي ويزيد في السوق".