مناقشة القواعد الخاصة بالمحافظة على الذوق العام

ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع القواعد الخاصة بالمحافظة على الذوق العام، بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع القواعد، حيث أيد الأعضاء حماية الذوق العام في المجتمع.
تعزيز الذوق العام
أبدى عدد من أعضاء المجلس عددا من الملحوظات على مشروع النظام تضمنت جوانب صياغية وتنظيمية على مشروع القواعد الخاصة بالمحافظة على الذوق العام، مؤكدين تأييدهم للجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على أن تطرح اللجنة في جلسة الغد وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على مشروع النظام.
المشتريات الحكومية
ناقش مجلس الشورى بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على المشروع، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أيد أعضاء المجلس مشروع النظام، مؤكدين أهميته، كونه واحداً من الأنظمة التي تواكب رؤية المملكة 2030.
وأبدى عدد من الأعضاء عددا من الملحوظات على مواد النظام، مشيرين إلى أن بعض المصطلحات لم تكن واضحة في صياغة بعض مواد المشروع.
وأوضح أعضاء المجلس أن نجاح مشروع النظام كفيل بوضع مواصفات دقيقة على المنتجات، مطالبين بإيجاد أنظمة تضمن حقوق الأطراف الأخرى، وإيضاحات للتعريف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواد مشروع النظام.
ووافق المجلس على أن تطرح اللجنة في جلسة الغد وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على مشروع النظام.
إعادة تصويت
أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله المهنا أن «لجنة الاقتصاد والطاقة طلبت إعادة التصويت على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ريادة المرأة وقيادتها للأعمال بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمعهد السويدي في مملكة السويد، وفقاً للمادة 21 من قواعد عمل المجلس واللجان».
وأضاف أن «المجلس يقدر لوزارة التجارة والاستثمار وللهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة جهودها المتواصلة لدعم ريادة الأعمال في المملكة، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن الملاحظات التي يطرحها أعضاء المجلس تعبر عن وجهة نظرهم، إلا أنها لا تعبر عن رأي المجلس الذي يقدر للوزارات ولمختلف الجهات والهيئات الحكومية جهودها. وجدد المهنا التأكيد على ضرورة أن تتواصل وسائل الإعلام مع الإدارة المختصة بالمجلس لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.