الشورى يصوت على مشروع نظام حماية الطفل

يصوت مجلس الشورى الأحد المقبل على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام حماية الطفل.
كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات في وزارة الصحة، ويجري التصويت أيضا على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن آراء الأعضاء تجاه مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية.
إلى ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.
أما يوم الاثنين المقبل فسيصوت أعضاء الشورى على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية.
كما يصوت على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 21/11/1424ه، وإعادة النظر في المرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 16/1/1421ه الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى والمقدم من عدد من أعضاء المجلس.
ويصوت أعضاء الشورى على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430/1431ه، وكذلك توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1430/1431ه.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية والمعتمد بالأمر السامي.
وكذلك يناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان عن الفترة منذ إنشاء الهيئة وحتى نهاية العام المالي 1430/1431ه.