فنانون: إعادة صياغة اللائحة تمنع التمديد لمجلس إدارة التشكيليين

رأوا في تصريح الجاسر أملاً جديداً في احتواء المواهب

ثمنت مجموعة من الفنانين تصريح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور عبدالله الجاسر إلى "الوطن" والمتضمن إعادة صياغة بعض بنود جمعية التشكيليين، ومن أهمها: المادة السابعة التي تنص على مرور عام كامل على العضو حتى يرشح نفسه، وإلغاء شرط التخصص، الأمر الذي سوف يعيد الأمل للكثير من الذين رشحوا أنفسهم لمجلس إدارة الجمعية وتم استبعادهم لعدم انطباق المادة عليهم.
وشكر التشكيلي زمان جاسم وكيل الوزارة الجاسر على حرصه لتشمل اللائحة كل موهوب، غير أنه أكد حاجة الجمعية الماسة لدعم مادي أكثر من أي شيء آخر.
وعن ترشيح نفسه اعترف جاسم بأنه لا يجيد فن الإدارة وعليه فلن يرشح نفسه مرجعاً تحفظ الكثير من الفنانين وعدم ترشيح أنفسهم إلى تجربة إدارة الجمعية السابقة التي أعطت الضوء الأحمر لهم بعدم الترشيح خوفاً من الفشل، وأضاف جاسم أن هناك من سيرشح نفسه من جديد خلال الفترات القادمة متمنياً أن تكون البرامج والأهداف التي رسموها واقعية وطموحة.
ويبرر التشكيلي فهد النعيمة تأييده إعادة صياغة بعض بنود اللائحة بقوله: حتى تستوعب أغلب المرشحين لا سيما أن أعدادهم قليلة، وسوف يفتح الباب على مصراعيه لمن يمتلك الموهبة والخبرة الإدارية، وتفعيل البرامج والأنشطة التي تخدم الفن والفنانين، والعمل على تعزيز صندوق الجمعية عن طريق الاتصال برجال الأعمال والمؤسسات ذات العلاقة، واستقطاب الإداريين الناجحين للاستفادة من خبراتهم في مجال الإدارة، ولا بد من دعم الجمعية معنوياً ومادياً من قبل الفنانين والفنانات عن طريق سرعة التسجيل والحصول على بطاقة العضوية. واستشهد النعيمة بأحد زملائه الفنانين في لبنان الشقيقة وكيف أن جمعيتهم التشكيلية استطاعت أن تستقطب 2800 عضو على الرغم من أن عدد سكان لبنان لا يتجاوز 5 ملايين نسمة.
واستغرب النعيمة عدم تفعيل موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية حتى الآن على الرغم من أهميته في خلق التواصل والحوار بين أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة وبين أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم، كما أن مثل هذا الموقع سوف يجيب عن الكثير من الأسئلة والاستفسارات ومعرفة كل ما هو جديد ومفيد.
بينما يرى التشكيلي محمد الشراحيلي أن إسقاط شرط التخصص، ومرور عام كامل على عضوية المرشح لا يشكلان سوى 20% من جملة الأسباب التي جعلت الكثير من الفنانين يتحفظون على ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة القادم، وأضاف أن هناك أسباباً أخرى أهمها مقر الجمعية؛ فأغلب الأعضاء من خارج منطقة الرياض، وكثير من الفنانين مرتبطون بعمل آخر ولا يملكون وقتا كافيا لإدارة الجمعية، إضافة إلى خيبة الأمل لدى معظم الفنانين والفنانات نتيجة أن الإدارة السابقة لم تفعل أغلب المناشط التي وعدت بها خلال تلك الفترة، فالكثير يسأل ماذا قدمت الجمعية منذ تأسيسها حتى الآن لو استثنينا المقر وتأثيثه، وإرسال استمارات العضوية ورقم الحساب فقط؟ الجمعية لم تنظم سوى معرض واحد فقط، ولم تفعل ورش العمل أو ندوات تشكيلية سوى القليل منها وفي العاصمة فقط، ثم أين هي المراكز التابعة للجمعية أو الفروع التي كان من المقرر أن تكون في كل منطقة من مناطق المملكة؟
وبحثاً عن حلول، يقترح الشراحيلي العودة إلى اللائحة الأساسية وإعادة صياغتها من جديد، مع خلق حوار جاد مع المنتسبين للجمعية والمتخصصين ومناقشة السلبيات والإيجابيات، وضرورة محاسبة كل إدارة ترشح نفسها لقيادة الجمعية، فالترشيح تكليف وليس تشريفاً.
واعتبر عضو جماعة فناني المدينة المنورة التشكيلي أحمد البار أن إعادة صياغة بعض بنود اللائحة سوف يسقط الاقتراح بالتمديد لمجلس الإدارة الحالي، لا سيما أنه قد أخذ فرصته الكاملة، ويتيح الفرصة لدماء أخرى شابة ومؤهلة تستطيع أن تقود الجمعية إلى بر الأمان. وأضاف البار: هناك خلل واضح في الإدارة الحالية، فهي تصدر توصيات لا تستطيع تفعيلها، كما أن انسحاب بعض الأعضاء يدل على وجود خلافات لم تُحل، أضف إلى ذلك أن أعضاء مجلس الإدارة لا يعرفون ما هو دورهم المحدد، هذه الأسباب وغيرها منعتني من ترشيح نفسي لمجلس الإدارة القادم، وأعتقد أنها نفس الأسباب التي منعت غيري كذلك، ولكن كلي أمل في حدوث صحوة فعلية نقف بجانبها جميعا. واقترح البار بعض الحلول، ومنها: سرعة الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة "جسفت"، ممن يمتلكون التخصص الإداري، أو الخبرة الإدارية على أقل تقدير، والذين يمتلكون الأدوات المعينة على إعادة الروح للجمعية من جديد، وإعادة الثقة إليها من قبل المنتسبين والمنتسبات، والمسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام.
وذهب التشكيلي نايل ملا متفقا مع مجمل الآراء السابقة إلى أن العوائق كثيرة منها فقدان الثقة المتبادلة بين المنتسبين ومجلس الإدارة؛ لعدم القدرة على التوافق والتجانس، وعدم استغلال الفرص المتاحة من خلال إيجاد منافذ تسويقية وتوفير الدعم المالي، وسوء توظيف الميزانية المقررة دون النظر إلى أهمية وترتيب الأولويات، والافتقار إلى المهارات والملكات الإدارية، وعدم تجاوب أغلب الفنانين مع إدارة المجلس.
كما يقترح ملا أن يكون رئيس مجلس الإدارة المكلف من خارج الوسط التشكيلي.
من جانبها رسمت عضو مجلس إدارة جمعية التشكيليين اعتدال عطيوي الكثير من علامات الاستفهام بشأن إضافة شرط التخصص، ومرور سنة على العضوية من قبل الهيئة الإدارية، والتي لم تكن ضمن بنود اللائحة الأساسية، وقالت إن السبب في إضافتهما هو الحد من ترشيح أي عضو من أعضاء المجلس الحالي للفترة القادمة، مستغربة في الوقت ذاته الطريقة التي تم بها استبعاد 15 مرشحاً من أصل 20 دون علم بقية أعضاء المجلس، وتحفظت على تخصيص مكافآت للهيئة الإدارية فقط وتجاهل بقية أعضاء مجلس الإدارة على الرغم مما يتحملونه من المتاعب وهدر الكثير من الوقت في سبيل خدمة جميع الفنانين، وكل ما يصرف لهم مبلغ 500 ريال عن كل اجتماع فقط، ومع ذلك لا يتسلمون نسخاً من محاضر هذه الاجتماعات، وفي ختام حديثها خاطبت وزارة الثقافة بشأن الجمعية قائلة: إما أن تعتبرها جمعية حكومية وتشرف عليها، وإما أن تكون جمعية حقوق مدنية وتترك الفنانين يديرونها.
وعلق رئيس جمعية التشكيليين عبدالرحمن السليمان بقوله: بعد حل مجلس الجمعية قامت وزارة الثقافة بتكليف الهيئة الإدارية المكونة من الدكتور صالح خطاب، ومحمد المنيف، وناصر الموسى، واستمراره رئيساً لها، وتسيير أعمال الجمعية لحين عقد الجمعية العمومية وترشيح مجلس إدارة جديد، وانتهت مدة تكليفنا بنهاية عام 2010، وبالنسبة لشرطي التخصص، ومضي عام على العضوية، فإنهما موجودان ضمن اللائحة الأساسية وليس من حق أحد إجراء أي تعديل على اللائحة دون موافقة الجمعية العمومية المعنية بكل ما يمس نظام الجمعية بالإضافة عليه أو الحذف منه.