فؤاد الصباغ يمثل انعقاد مؤتمر دافوس بسويسرا من كل سنة الفضاء الدولي الاقتصادي الأرحب لتقييم الأحداث الاقتصادية العالمية السابقة، ووضع نظرة استشرافية وتوقعات للأحداث المستقبلية. أما منتدى دافوس لسنة 2019 فكان منعرجا فاصلا نظرا لغياب عدد من زعماء العالم، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ففي ظل هذه المتغيرات والصراعات الإقليمية والدولية على النفوذ يشهد العالم في أواخر هذه العشرية تقلبات واضطرابات عدة، منها السياسية والاقتصادية، تسببت في ركود عالمي حاد. كما أسهمت عدة عوامل في تراكم هذه الأزمات، منها اتفاق البريكست، واحتجاجات أصحاب السترات الصفراء، والحروب الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط. ويشهد النمو الاقتصادي العالمي تباطؤا متواصلا نظرا لعدة عوامل، لعل أبرزها انخفاض أسعار المحروقات، وتراكم الأزمات الاجتماعية والاحتجاجات الشعبية. فهذا التباطؤ المستمر في أواخر هذه العشرية يعكس مدى التخبط الذي تشهده بعض الدول في إدارة شؤونها الاقتصادية ومبادلاتها التجارية. إذ تعاني أغلب الدول العالمية العجزَ في الميزانية وتراكما للمديونية، مما أثر سلبا على تحقيق نسبة نمو اقتصادي مرضٍ. كذلك أسهم انخفاض الإنتاجية والقدرة التنافسية في الأسواق العالمية خاصة الصادرات وتزايد الاحتجاجات الشعبية المطالبة في الزيادة بالأجور في تعقيد الأمور وتأزم الأوضاع الاقتصادية. أما من جانب الاستثمار فقد تضرر كليا خاصة مع انخفاض الادخار وفقدان الثقة في المغامرة برأس المال الذي دائما ما يكون جبانا في ظل عدم الاستقرار الأمني أو السياسي. إن انجراف الأوضاع الاقتصادية نحو الانكماش نتيجة لانخفاض المردودية مع تزايد نسبة البطالة والتضخم، أسهم في اختلال التوازن بين العرض والطلب في الأسواق، بحيث ارتفعت الأسعار وتدهورت المقدرة الشرائية. إضافة إلى ذلك كان للمنتجات الصينية واحتكارها الأسواق العالمية الأثر العميق في اختلال المبادلات التجارية، وإفلاس بعض الشركات الصناعية في بعض البلدان رغم السياسة الحمائية. ويعد الجدل المتواصل حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف بالبريكست، أهم حدث اقتصادي وسياسي عالمي. إذ بدأت تظهر بوادر لتفكك الفضاء الأوروبي المشترك والمشكل لثاني قطب اقتصادي وتجاري عالمي بعد الولاياتالمتحدة الأميركية. إذ يشكل الاتحاد الأوروبي كتلة اقتصادية قوية ذات عملة اليورو الصاعدة والواعدة في تداولات الأسواق المالية العالمية، والتي هي ذات قيمة نقدية مقابل سلة العملات الأجنبية. بالنتيجة يشكل خروج بريطانيا من هذا الفضاء الأوروبي للتبادل التجاري الحر تصدعا كبيرا في الاتحاد الجمركي والمالي المشترك. فبالرغم من مساعي الحكومة البريطانية إلى طرح مبادرة للخروج بحزمة من الامتيازات الاقتصادية، خاصة على الصعيدين المالي والتجاري، إلا أن الرفض الأخير لهذا الاتفاق من قبل مجلس العموم البريطاني مثل طعنة خنجر في ظهر هذا الاتفاق الذي لم يدخل حيز التنفيذ، وظل حبرا على ورق. بالتالي أسهم التردد في الموقف البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي في العديد من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية، ووضع نظرة استشرافية غير مستقرة على مستقبل الاقتصاد الأوروبي. كما شكلت الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، تحت مسمى ثورة أصحاب السترات الصفراء أيضا، جزءا مهما من اهتمامات منتدى دافوس. فقد كان لهذه الأحداث نتائج سلبية على الأوضاع الاقتصادية الأوروبية، بحيث برهنت بكل وضوح عن مدى التذمر والسخط الشعبي نتيجة لسياسات العولمة الاقتصادية. فالمطالبة بالتغيير عبر رفع شعارات الأحزاب الاشتراكية والشيوعية والتحالفات مع الجبهة الشعبية تمثل نذير خطر مستقبلي يهدد كيان الفضاء الأوروبي المشترك، الذي دائما يراهن على فاعلية سوق رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المبادلات التجارية عبر تسهيل الحركية، وتخفيض الضرائب الجمركية داخل هذا الاتحاد الموحد.
