شهدت بلادنا في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار الطاقة ضمن خطة برنامج التحول الوطني 2020 الرامية إلى إيصال أسعار الطاقة لمستوياتها العالمية، ولمسنا تداعيات ذلك على الميزانية العامة للدولة أخيرا، بغض النظر عن الجانب الاقتصادي، وآثاره بشقيه على المواطن والدولة. أتت هذه الجهود من المملكة لتسارع الخطى في الاهتمام بحجم الاستهلاك للطاقة والحد من الأضرار المترتبة على سوء الاستهلاك، حيث تزامن هذا الارتفاع في الأسعار مع الاستهلاك المتسارع وغير المسؤول في أحيان كثيرة للطاقة، وبالأخص الطاقة من المصادر غير المتجددة، وهي المصادر المعتمدة بشكل رئيس في المملكة، والتي لها أبعاد سلبية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد والبيئة بشكل عام. إن من أهم أسباب الاستمرار على الطاقة غير المتجددة هو الدعم الذي تتلقاه تلك المصادر، والذي أدى بكل تأكيد إلى انخفاض التكلفة، مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة والمستدامة. يرجع عدد من الخبراء إلى أن عدم احتساب قيمة الأثر البيئي هو الذي يصنع الفارق في التكلفة بين المصدرين، ومن هنا حدثت نقلة في الاقتصاد، وتوجت بمفهوم الاقتصاد الدائري، بحيث يعمل على عدة مبادئ رئيسية، منها الحرص على أن تكون المصادر متجددة قدر الإمكان، والعمل على استعمال المصادر المستهلكة ولأطول وقت ممكن، إضافة إلى استخراج القيمة الأكبر منها عند استخدامها مع الأخذ بالاعتبار إعادة الاستخدام والتهيئة أو استعادة المواد والمنتجات عند نهاية دورة حياتها. تحدثت في مقال سابق في «الوطن» عن مفهوم الاقتصاد الدائري، ودوره في التنمية المستدامة، فهو بكل بساطة الداعم الاقتصادي الرئيس للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وهو ما نحتاجه اليوم لكي يُحدث نقلة نوعية في ثقافة الإنتاج والاستهلاك بشكل عام، وما ينتج عنها من آثار بيئية يغفل عنها كثير من الحكومات والمؤسسات والشركات التي تتبع الاقتصاد التقليدي. لا يخفى على المطلع في الجانب الاقتصادي للمملكة أن هذه الزيادة في أسعار الطاقة الرامية للوصول إلى أسعار الطاقة العالمية انبثقت عن خطة تنموية شاملة تزامنت مع عدد من مشاريع دعم مصادر الطاقة المتجددة، وبالخصوص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إن الهدف من هذه الزيادة ليس هدفا ماليا فحسب كما يتوهم العامة، بل لها جوانب اقتصادية مهمة تتمثل في أن رفع الدعم الحكومي عن هذه المصادر غير المتجددة يعد خطوة للأمام في سبيل دعم المصادر المتجددة والنظيفة، وتتوج هذه الأهداف الاقتصادية في الوصول إلى مفهوم الاقتصاد الدائري، وهو هدف الدول المتقدمة وبالخصوص دول مجموعة العشرين والمملكة جزء منهم. علاوة على ذلك، أجد أن لهذه الزيادة في أسعار الطاقة آثارا إيجابية كبيرة على الجانب الاجتماعي، ففي رفع الدعم عن هذه المصادر غير المتجددة رفع الوعي عن الاستخدام غير المسؤول للطاقة الذي نشاهده ونلحظه يوميا الناشئ عن ثقافة المجتمع. بشكل عام ثقافة استهلاك للطاقة تكاد تكون معدومة، ولا أجد سببا رئيسيا في ذلك غير أسعار الطاقة المتدنية مع غياب الوعي المجتمعي، ولم أجد حلّاً قد يفيد غير الزيادة في أسعار الطاقة لتقويم هذا السلوك المجتمعي، وأستذكر هنا كيف انخفضت وبشكل كبير المخالفات والحوادث المرورية بعد نظام ساهر، بل تحسنت ثقافة القيادة مع أن القوانين والأنظمة نفسها! ختاما، أرى وكلي أمل في أن تكون هذه الإصلاحات الاقتصادية نواة الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، حيث الطاقة غير المتجددة تحسب سلبا لا إيجابا، وحيث يكون الفرد واعيا ماذا يستهلك وكيف يستهلك.
